تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «ورشة عمل وطنية حول الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نظّم المرصد الوطني لسلامة المرور (ONSR)، يومي 9 و 10 نوفمبر الجاري وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، ورشة عمل وطنية لدعم تنفيذ أنشطة الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025 – 2034 .
وتركزت الأشغال على تقييم ما تم إنجازه في الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات في مجال السلامة المرورية وتحديد أولويات التدخل واحتياجات التمويل.
وتطرقت الورشة الى ملف الدراجات النارية مع التاكيد على أهمية ارتداء الخوذة و تطوير التشريعات و تكوين السائقين وتعزيز حملات التوعية الى جانب تحسين البنية التحتية للطرقات وتطوير آليات الرعاية الصحية بعد الحوادث
وتهدف الورشة الى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتقليص من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات بنسبة 50 بالمائة بحلول 2034
وشاركت في هذه الورشة كل الأطراف المتدخلة على طاولة واحدة من وزارات الداخلية و الصحة و النقل والتجهيز والتربية و التجارة و الاقتصاد إلى جانب الهياكل الجهوية و القطاع الخاص و المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات في مجال السلامة المرورية إلى التخفيض في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2034، وفق ما كان أفاد به المدير العام للمرصد الوطني للسلامة المرورية، صابر الخفيفي.
وقال الخفيفي لدى تقديمه أبرز محاور الاستراتيجية، أن الأهداف المرحلية تتمثل في تقليص عدد الوفيات بنسبة 10 بالمائة سنة 2027 و25 بالمائة سنة 2030.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.