تطور حاسم.. السلطة الفلسطينية تستعد لتولي المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة

كشف سفير فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، عن توافق فلسطيني داخلي شامل حول إدارة قطاع غزة في المرحلة ما بعد الحرب. وأكد اللوح أن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة القطاع برئاسة وزير من الحكومة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام، تمهيدًا لإجراء انتخابات، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية ستتولى كامل المسؤولية عن القطاع.

توافق فلسطيني حول إدارة غزة بعد الحرب

أوضح السفير دياب اللوح، الذي شارك في معظم اجتماعات المصالحة وترتيبات “اليوم التالي” للحرب، أن هناك إجماعاً فلسطينياً على تشكيل لجنة إدارية لقطاع غزة. ستتولى هذه اللجنة، برئاسة وزير حكومي، مهام الإدارة لفترة انتقالية محددة بستة أشهر، وقد تمتد إلى عام كامل، بهدف تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات شاملة. هذا التوافق يهدف إلى طمأنة الشعب الفلسطيني والمتابعين بشأن الخطوات المستقبلية لإدارة القطاع.

دور السلطة الفلسطينية ومسؤوليتها الكاملة

أكد اللوح، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك اتفاقاً ووفاقاً فلسطينياً راسخاً يعتبر ملف إدارة قطاع غزة شأناً فلسطينياً خالصاً. وأضاف أن السلطة الفلسطينية ستتولى كامل المسؤولية عن القطاع، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني ككل. هذا التأكيد يعكس الرغبة في توحيد الجهود والمؤسسات تحت مظلة فلسطينية موحدة.

نظام سياسي واحد وسلاح الدولة

شدد السفير على التوجه نحو بناء نظام سياسي واحد يضم سلطة واحدة وقانوناً واحداً يشمل جميع الأراضي الفلسطينية. وأكد أن هذا التوجه لا يتضمن إقصاء لأي طرف فلسطيني. وفيما يخص ملف السلاح، أوضح اللوح أنه سيتم التفاهم عليه فلسطينياً، وتنظيمه ودمجه في إطار واحد هو إطار الشرطة الوطنية الفلسطينية. وأشار إلى أن هذا السلاح يُعتبر سلاح الشعب الفلسطيني الشرعي، مؤكداً أن قيام الدولة الفلسطينية يستدعي أن تكون القوة بيدها وحدها، وأن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة وليس بيد أي جهات أخرى.

مشاركة جميع القوى وانفتاح منظمة التحرير

أعاد السفير اللوح التأكيد على مبدأ عدم إقصاء أي قوة سياسية فلسطينية، مشيراً إلى أن جميع هذه القوى ستظل فاعلة وموجودة على الساحة. كما أكد أن أبواب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة أمام كافة القوى السياسية التي لم تنضم إليها بعد، وذلك وفق المعايير المتفق عليها. هذه التصريحات تعكس جهوداً لتعزيز الوحدة الوطنية وشمولية التمثيل الفلسطيني في المرحلة المقبلة.