وصولًا لـ 40 جنيهًا.. سعر الدولار يترنح أمام توقعات خبراء | متى يهبط بدعم الاستثمارات والسياحة؟
يترقب الشارع المصري بانتعاش ملحوظ إمكانية تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 40 جنيهاً خلال الفترة القادمة، بحسب توقعات الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الهادي مقبل. هذا التحول المحتمل، الذي أكد عليه رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، يعد دفعة قوية للعملة المحلية ومؤشراً إيجابياً نحو استقرار أكبر في الأسواق المصرية.
دوافع رئيسية وراء احتمالية تراجع الدولار في مصر
أشار الدكتور عبد الهادي مقبل إلى عدة عوامل جوهرية قد تدعم انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري. تعكس هذه العوامل تحسنًا في موارد النقد الأجنبي للبلاد، مما يعزز من قوة العملة المحلية.
- زيادة المعروض من النقد الأجنبي: تشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في إيرادات السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتزايد العوائد من قناة السويس، مما يوفر سيولة دولارية أكبر في السوق المصري.
- الاستثمارات الأجنبية الجديدة: يساهم دخول رؤوس أموال أجنبية، سواء في صورة استثمارات مباشرة تستهدف قطاعات مثل الصناعة والطاقة، أو استثمارات غير مباشرة عبر البورصة المصرية، في ضخ كميات كبيرة من الدولار، وهو ما يدعم استقرار الجنيه.
- القروض والاتفاقيات الدولية: تساهم التزامات مصر مع كبرى المؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار في زيادة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما يعزز قدرته على تلبية الطلب على العملة الصعبة.
- السياسات النقدية للبنك المركزي المصري: أدت القرارات المتخذة من البنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة والتحكم في السيولة النقدية، إلى كبح جماح التضخم، ومنحت الجنيه المصري فرصة لاستعادة جزء من قوته الشرائية.
عوامل مؤثرة على قيمة الدولار مقابل الجنيه
أوضح الخبير الاقتصادي أن سعر الدولار في مصر لا يتأثر فقط بالعوامل الداخلية، بل يخضع أيضًا لمجموعة من المؤثرات الخارجية والمحلية التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مساره.
- قوى العرض والطلب: كلما زاد حجم المعروض من الدولار في السوق المصري وتراجع الطلب عليه، خاصة في السوق الموازية غير الرسمية، ينخفض سعره بشكل طبيعي.
- أداء الاقتصاد العالمي: يتأثر سعر الدولار الأمريكي في الأسواق الدولية وأسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر على حركة العملة الخضراء في السوق المصري.
- الثقة في السوق المحلي: يُعد استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر عاملاً محوريًا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين، ويحد من عمليات المضاربة على العملة التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الجنيه.
هل يمكن أن يصل سعر الدولار فعلاً إلى 40 جنيهاً؟
رغم أن توقع وصول سعر الدولار إلى 40 جنيهاً مصرياً قد يبدو جريئاً للبعض، إلا أن الدكتور عبد الهادي مقبل أكد أن هذا الهدف ليس مستحيلاً، بل يظل مرتبطاً بتحقيق مجموعة من الشروط الأساسية. من أبرز هذه الشروط استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ونجاح جهود الحكومة المصرية في تعزيز الصادرات وتقليص فاتورة الواردات، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على السوق الموازية التي عادة ما تساهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع وغير مبرر.
إذا واصلت الحكومة المصرية إصلاحاتها الاقتصادية واستطاعت تعزيز موارد النقد الأجنبي بشكل فعال، فإن تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه إلى حدود 40 جنيهاً قد يصبح واقعاً ملموساً في الأفق القريب. هذا السيناريو الواعد سيعني تقليص الضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطنون، وتحسينًا ملحوظًا في القوة الشرائية، وتوفير مناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال. يظل السؤال مفتوحًا بين ترقب السوق وتفاؤل الخبراء، فهل يتحقق هذا الحلم ويستعيد الجنيه المصري بريقه أمام العملة الأمريكية قريبًا؟