بشرى للموظفين.. صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 يوم الأحد
تبدأ الحكومة المصرية، الأحد المقبل الموافق 24 أغسطس 2025، في صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة، في إجراء يهدف لتسريع وتيرة سداد الاستحقاقات المالية. يشمل هذا الصرف تطبيق الحد الأدنى للأجور، ضمن خطة متكاملة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم إلكترونياً وفي مواعيد مبكرة، مما يقلل من الضغط على مكاتب الصرف والبنوك.
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
وفقاً للتقارير الصادرة عن وزارة المالية، سيتم صرف رواتب شهر أغسطس 2025 على مدار خمسة أيام متتالية، تبدأ من يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 28 أغسطس من نفس الشهر. تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، حيث تتعاون أكثر من 15 بنكاً، سواء حكومية أو خاصة، مع نحو 58 وزارة وهيئة حكومية لضمان إتاحة المرتبات لموظفيها بسلاسة وفعالية.
الفئات المستفيدة من رواتب أغسطس 2025
أكدت وزارة المالية أن جميع العاملين بالدولة مستحقون لمرتبات شهر أغسطس 2025، ويشمل ذلك الفئات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة. يشمل هذا القرار الموظفين في كافة الجهات الحكومية، بما في ذلك الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة، سواء كانت تابعة للموازنة العامة للدولة أو الهيئات الخدمية، المحلية، والاقتصادية. هذا الإجراء يمثل ثاني صرف لمرتبات السنة المالية الجديدة 2025/2026.
لماذا الصرف المبكر لمرتبات العاملين بالدولة؟
تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، إلى تسريع وتيرة صرف رواتب موظفي الدولة وتيسير استحقاقاتهم المالية في مواعيد مبكرة. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:
- دفع عجلة الشمول المالي والانتقال نحو مجتمع لا نقدي.
- تلبية احتياجات العاملين بالدولة وتوفير السيولة المالية لهم في وقت مبكر.
- إنجاز عمليات صرف المرتبات إلكترونياً لتسهيل الإجراءات على أسر الموظفين.
- الحد من الازدحام على مكاتب الصرف والفروع البنكية، خصوصاً في أوقات الذروة.
تسهيل عملية قبض رواتب الموظفين إلكترونياً
تستهدف هذه الإجراءات الحكومية تمكين الموظفين من الوصول إلى مرتباتهم الشهرية بسهولة ويسر. يتم ذلك عبر تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات المصرفية الشخصية لكل موظف، مما يتيح لهم سحب مستحقاتهم المالية عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) أو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني فور تحويل الراتب. هذا يغني عن الحاجة للتوجه إلى فروع البنوك أو مكاتب الصرف في جهات العمل، ويضمن إتاحة المرتبات حتى في أوقات العطلات الرسمية والإجازات، مما يوفر وقتاً وجهداً كبيراً على العاملين بالدولة.