تغير وشيك؟.. سوق الأسهم السعودية تترقب قرار الفائدة الأميركية المصيري

يشهد سوق الأسهم السعودي ترقبًا حذرًا مع اقتراب موعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة خلال الساعات القادمة. هذا القرار يحمل أهمية كبرى للسوق المحلية، نظرًا لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مما يعني أن أي تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية تنعكس سريعًا على السيولة وتوقعات المستثمرين في السعودية.

توقعات السوق وقرار الاحتياطي الفيدرالي

يتزايد الترقب في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، فإن النبرة التي سيصدر بها القرار والتوجيه المستقبلي بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية هي ما يُمثل العامل الأكثر تأثيرًا في تحركات الأسواق، بما في ذلك أسواق الأسهم والسلع والعملات حول العالم.

الريال السعودي والدولار: ارتباط مؤثر

يرى محللون اقتصاديون أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيطال السوق السعودية بشكل مباشر وواضح. يعود هذا التأثير المباشر إلى سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مما يجعل السياسة النقدية الأمريكية ذات نفوذ كبير على حجم السيولة المتوفرة في السوق السعودية، وأيضًا على اتجاهات وتوجهات المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين في بورصة المملكة. من المتوقع أن تظل التداولات خلال الجلسات القادمة تتسم بالتحفظ والترقب الشديدين، حتى تتضح معالم القرار الأمريكي وانعكاساته المحتملة على مستويات المخاطرة في الأسواق الناشئة بشكل عام.

تحركات سابقة في السوق السعودي

في جلسات تداول سابقة، أظهر السوق السعودي استجابة إيجابية بسيطة عندما ارتفعت التوقعات بإمكانية خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية. على سبيل المثال، في منتصف شهر أغسطس الماضي، شهد المؤشر العام للسوق السعودي ارتفاعًا طفيفًا، وقد عُزي هذا الارتفاع حينها إلى تفاؤل المستثمرين بإمكانية خفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر، مما يعكس حساسية السوق تجاه التكهنات بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

تداعيات قرار الفائدة على السيولة وتدفقات رأس المال

إن لقرار أسعار الفائدة الأمريكية تأثيرات مباشرة على سيولة السوق السعودي وتدفقات رأس المال. هذه التداعيات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• **السيولة المتأثرة بمعدل الفائدة:** في حال رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة في تكلفة الاقتراض داخل السوق المحلية السعودية، وهو ما يمكن أن يقلص من حجم السيولة النقدية المتدفقة إلى سوق الأسهم والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
• **تدفقات رأسمالية محفوفة بالحذر:** إذا ما اتجه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، قد يشجع ذلك عودة رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودي، بحثًا عن عوائد أفضل. أما في حالة استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو تشديد السياسة النقدية برفعها، فقد يتأثر الناتج المحلي الإجمالي من خلال احتمال انتقال السيولة نحو السندات الأمريكية التي تقدم عوائد أعلى، مما يسحب الأموال من السوق السعودي.

القطاعات الأكثر حساسية لتغيرات الفائدة

تتأثر بعض القطاعات في السوق السعودي بشكل أكبر و مباشر بتغيرات أسعار الفائدة. هذه القطاعات تشمل ما يلي:

• **البنوك والعقار:** يُعد هذان القطاعان من الأكثر حساسية لأي تغيير في أسعار الفائدة. فبالنسبة للبنوك، تؤثر أسعار الفائدة مباشرة على تكلفة الإقراض وأسعار الودائع، وبالتالي على هوامش الأرباح. أما قطاع العقار، فيتأثر بآلية الأقساط والتسليف المرتبطة مباشرة بأسعار الفائدة، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض لشراء العقارات، مما قد يقلل من الطلب عليها.
• **السلع الأساسية:** إن أي انخفاض في مستويات الاستهلاك أو الاستثمار الناتج عن ارتفاع تكلفة الاقتراض أو تراجع السيولة، يؤثر مباشرة على القطاعات الصناعية والشركات العاملة في مجال السلع الأساسية، مما قد يقلل من أرباحها ويتسبب في تراجع أسهمها.