عاجل.. أسعار الوقود في مصر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 | آخر تحديث رسمي
شهدت أسعار الوقود في مصر اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، وذلك بعد إعلان رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية بتثبيت جميع أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود على مستوى الجمهورية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية الحثيثة لضمان استقرار السوق المحلي للطاقة، ومواجهة التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية.
تفاصيل أسعار البنزين والسولار
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على ثبات أسعار البنزين بجميع أنواعه وكذلك سعر السولار، حيث جاءت التحديثات الأخيرة معتمدة على التكاليف الفعلية لتوفير الوقود وتوزيعه. وتوضح البيانات الرسمية هذه الأسعار كالتالي:
| نوع الوقود | السعر (جنيه للتر) |
| بنزين 80 | 15.75 |
| بنزين 92 | 17.25 |
| بنزين 95 | 19.00 |
| السولار | 15.50 |
استقرار أسعار الغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز
لم يقتصر الاستقرار على الوقود السائل فحسب، بل امتد ليشمل أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والصناعات والمركبات، بالإضافة إلى أنابيب البوتاجاز. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
* بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية بوزن 12.5 كيلوجرام 200 جنيه مصري.
* سجلت أنبوبة البوتاجاز التجارية بوزن 25 كيلوجرام سعر 400 جنيه مصري.
وتحرص الحكومة المصرية على تعميم استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وآمن في المنازل، ولهذا جاءت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل مستقرة وفق الشرائح المحددة، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز للمنازل في شريحة الاستهلاك من 31 حتى 60 مترًا مكعبًا إلى 5 جنيهات.
أسعار الغاز الطبيعي للمركبات والصناعات والوقود البديل
بالنسبة للقطاعات الأخرى، حافظت أسعار الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم في تشغيل السيارات على استقرارها عند 7 جنيهات للمتر المكعب، حيث تعتمد التكلفة النهائية على سعة الأسطوانة بالمركبة. كما أعلنت الوزارة عن ثبات أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات، فمثلاً، سعر الغاز المخصص لقمائن الطوب يبلغ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويستمر الدعم الحكومي لقطاع الطاقة عبر تثبيت أسعار الوقود الثقيل. فقد استقرت أسعار المازوت عند 10,500 جنيه للطن الواحد، وثبت سعر الغاز الصب عند 16,000 جنيه للطن. يؤكد هذا الاستقرار الشامل حرص الحكومة على دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير بيئة مستقرة للأنشطة التجارية والصناعية في مصر.