قرار جديد.. تنظيم الاتصالات يفرض حظرًا على هواتف مكالمات التسويق العقاري غير المرخصة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات حاسمة لمواجهة المكالمات التسويقية المزعجة، خاصة في قطاع العقارات غير المرخص، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة. وتتضمن الإجراءات الجديدة حظر الأجهزة الهاتفية نفسها، وليس فقط الأرقام، بهدف القضاء على ظاهرة الاتصالات غير المرغوبة وحماية خصوصية المستخدمين.
جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة مكالمات التسويق غير المرخصة
أوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز وضع إطارًا تنظيميًا منذ أكثر من عام، يلزم الشركات والأفراد العاملين في التسويق عبر الهاتف بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان اشتراكهم في خدمة المكالمات والرسائل الترويجية الرسمية التي تظهر هوية المتصل على شاشة الهاتف، مما يمنح المستقبِل حرية قبول الاتصال أو رفضه. وأشار إبراهيم إلى أن أكثر من مليون مواطن قاموا بتفعيل هذه الخدمة حتى الآن، مؤكدًا أن التسجيل متاح لأي كيان تجاري أو فرد يلتزم بالقواعد القانونية المنظمة لهذا النشاط. وأكد أن الجهاز قام بتحويل عدد من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وتم حظر الخطوط المتورطة في مكالمات غير قانونية.
وفي خطوة تصعيدية، شدد الجهاز على أنه بدأ في حظر الأجهزة الهاتفية نفسها، وليس فقط أرقام الخطوط، في حالات تكرار المخالفات. وتهدف هذه الخطوة إلى منع إعادة استخدام الأجهزة في الاتصال غير المرخص، مما يعزز فعالية الإجراءات المتخذة.
حماية خصوصية المستخدمين: دور المواطن ورقم الإبلاغ الموحد
دعا رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مكالمات ترويجية مزعجة أو غير مرغوبة. يمكن للمواطنين القيام بذلك عبر الرقم المختصر المجاني 155، المتاح من جميع شبكات المحمول في مصر. وأكد المهندس إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتعامل بجدية بالغة مع كافة البلاغات الواردة، ويتخذ إجراءات فورية تشمل وقف الخطوط والأجهزة المخالفة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات هو ضبط وتنظيم سوق الاتصالات بشكل شامل، وحماية خصوصية المستخدمين من أي انتهاكات. وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من الرقابة والرقابة الصارمة والتنظيم لهذا النوع من الأنشطة، لضمان بيئة اتصال آمنة وموثوقة لجميع المصريين.