أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف ضبط معايير قيد اللاعبين الأجانب والإعارات في الدوري المصري، سواء لأندية القسم الأول أو الثاني، بهدف تعزيز الاستقرار وتوزيع الفرص بشكل عادل بين الأندية واللاعبين.
ضوابط قيد اللاعبين الأجانب ومشاركتهم
تضمنت اللائحة الجديدة تحديدًا واضحًا لأعداد اللاعبين الأجانب، حيث سُمح لأندية القسم الأول بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في الفريق الأول. بينما تم تحديد سقف القيد لأندية القسم الثاني بـ 3 لاعبين أجانب كحد أقصى، ويسري هذا القرار حتى نهاية موسم 2026/2027.
وفيما يخص المراحل السنية، قُصر قيد اللاعبين الأجانب على من تستمر عقودهم حتى نهاية موسم 2026/2027، لضمان استقرار القواعد المعمول بها حاليًا. وللمشاركة في المباريات، لا يجوز لأندية القسم الأول إشراك أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة.
كما واصل الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيده على منع إشراك أي لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات الرسمية، وهي خطوة تهدف إلى منح فرصة أكبر للحراس المصريين لتطوير مهاراتهم والمشاركة الفعالة في الأندية.
تنظيم حركة الإعارات بين الأندية
لتجنب المبالغة في عمليات انتقال اللاعبين بنظام الإعارة، وضع الاتحاد المصري قواعد صارمة تنص على أنه لا يجوز لأي نادٍ إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم الواحد. كما تضمنت الضوابط حدًا أقصى لإعارة أو استعارة 3 لاعبين فقط من نفس النادي.
وأكدت القرارات على أن مدة الإعارة لا يجب أن تتجاوز عامًا واحدًا، وهو ما يساهم في توزيع اللاعبين بشكل متوازن بين الأندية ويمنع احتكار العقود، مما يعزز من ديناميكية سوق الانتقالات ويفتح المجال أمام عدد أكبر من اللاعبين للمشاركة.