رسميًا.. التنظيم والإدارة تبدأ خطة لمعالجة التكدس الوظيفي | هل تفتح أبواباً لفرص عمل جديدة لسد العجز؟
أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يتبع منهجًا متوازنًا في إدارة الموارد البشرية بالدولة. يهدف هذا النهج إلى معالجة ظاهرة التكدس الوظيفي في بعض الجهات الحكومية، وفي الوقت نفسه سد النقص الواضح في كوادر جهات أخرى تحتاج للدعم، بما يضمن رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
استراتيجية الجهاز المركزي لتوزيع الموظفين
أوضح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين اليوم الأربعاء، أن الجهاز يعتمد على استراتيجية شاملة لإدارة الموارد البشرية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن الأمثل في توزيع الكوادر البشرية، وذلك من خلال تحديد الجهات التي تعاني من فائض في أعداد الموظفين وتلك التي تشهد عجزًا حادًا في التخصصات المطلوبة لتقديم الخدمات العامة بفعالية. هذا التوجه يسهم في تحقيق العدالة في توزيع العاملين ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
آليات مرنة لسد الاحتياجات الوظيفية
شدد نبيل على أن الجهاز يتيح مجموعة من الآليات المرنة والفعالة لتغطية الاحتياجات الوظيفية لسد العجز في الجهات الحكومية. من أبرز هذه الآليات إتاحة التعاقدات الجديدة وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية. كما يستغل الجهاز ما يتيحه القانون من إمكانية انتداب الموظف لمدة تصل إلى أربع سنوات، وبعد هذه الفترة، يمكن نقله بصفة دائمة إلى الجهة المستفيدة في حال استمرار الحاجة إليه وتوافق ذلك مع متطلبات العمل. هذه الإجراءات تضمن الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المتاحة.
الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية وتحسين الخدمات
أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذه السياسات تعكس التزام الدولة الراسخ نحو الاستخدام الأمثل والفعال للطاقات البشرية المتوفرة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أقصى درجات العدالة في توزيع الموظفين بين مختلف الهيئات والوزارات الحكومية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري للدولة بشكل عام. في النهاية، ينعكس هذا التحسن على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز الثقة في الأداء الحكومي ويسهم في تلبية احتياجات المجتمع بفعالية وكفاءة.