الارتهان للمديونية الخانقة يرهق الاقتصاد المغربي: 122 مليار دولار ديون تُغرق الأسر وتفضح إفلاس النموذج المخزني

تتراءى مجدداً الحقيقة الصادمة للاختلالات الهيكلية والأزمات التمويلية الخانقة التي تكبل الاقتصاد المغربي، لتسقط كل الادعاءات والشعارات الجذابة التي طالما روجتها الأبواق الرسمية حول التنمية والاستقرار المالي؛ إذ كشفت المعطيات الاقتصادية والمالية الأخيرة الموثقة حتى نهاية يونيو 2026 عن وصول مديونية الخزينة المغربية إلى مستويات قياسية مرعبة بلغت نحو 1190.4 مليار درهم، ما يعادل قرابة 122 مليار دولار أمريكي (وفق سعر صرف يناهز 9.76 دراهم للدولار في نوفمبر 2026).

وتتوزع هذه الكتلة الضخمة من الديون بين 862.4 مليار درهم كدين داخلي بنسبة تشكل 72.4% من الإجمالي، و328 مليار درهم (33.6 مليار دولار) كدين خارجي بنسبة 27.6%، وهي أرقام تقتصر فقط على التزامات الخزينة دون احتساب الديون المتراكمة على المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مما يعكس عمق الارتهان المالي الذي كبلت به السلطات المخزنية حاضر البلاد ومستقبل أجيالها.

إن هذه الأرقام المفزعة تثبت تدهور المسار الاقتصادي بسرعة متسارعة، حيث انتقل دين الخزينة من 1145 مليار درهم (117.3 مليار دولار) بنهاية عام 2025 — وهو ما كان يمثل حينها 66.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي يعادل ثلثي قيمة الإنتاج السنوي للاقتصاد — ليواصل ارتفاعه الشاهق في منتصف عام 2026.

وتترجم هذه المديونية بالمعيار الحسابي المباشر عبئاً ثقيلاً يُحمل على كاهل المجتمع؛ فبالاستناد إلى نتائج الإحصاء السكاني لعام 2024 البالغ نحو 36.8 مليون نسمة، يصل نصيب كل ساكن في المغرب من إجمالي ديون الخزينة إلى نحو 32 ألف درهم (3312 دولاراً). وتفضح هذه المعادلة الحسابية كيف أدى سوء الإدارة وتراكم الخيارات الاقتصادية الفاشلة إلى استنزاف مقدرات الوطن وتحويل كل مواطن، بما في ذلك الأطفال والفئات الهامشية، إلى رهينة لسياسات الاقتراض المتواصل ومسكنات التمويل الخارجي.

ولم تقتصر أبعاد هذه الأزمة على أصل الديون، بل امتدت لتشكل نزيفاً مستمراً للموارد المالية عبر خدمة الدين الشاملة للفوائد والعمولات وأقساط السداد، والتي بلغت خلال سنة 2025 وحده زهاء 197.4 مليار درهم، استأثرت الفوائد والعمولات أسرها بـ 45.2 مليار درهم. ويمثل هذا الاستنزاف خدمة سنوية تعادل حسابياً 5360 درهماً لكل ساكن، منها 1227 درهماً تذهب مجرد فوائد وعمولات ضائعة لا تعود بأي فائدة تنموية.

ويتواصل هذا الهدر المالي في مشروع مالية 2027 الذي يبرمج اعتمادات بـ 83.33 مليار درهم لخدمة الدين الداخلي و31.99 مليار درهم (3.28 مليار دولار) للدين الخارجي، وهو ما يحمّل المواطن المغربي الواحد كلفة سنوية إضافية تقارب 2263 درهماً للدين الداخلي و869 درهماً (89 دولاراً) للدين الخارجي.

وتكشف هذه التكاليف الباهظة كيف تلتهم خدمة المديونية الحصة الأكبر من الميزانية العامة على حساب القطاعات الحيوية الاجتماعية، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعيق فرص الاستثمار العمومي المحلي وتنافس القطاع الخاص على موارد التمويل المتاحة.

ورغم محاولات التغليف الدبلوماسي والتقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي لعام 2026، والتي تصف الدين المغربي بأنه “قابل للاستدامة باحتمال مرتفع” استناداً إلى آجال السداد ومحدودية حصة العملة الأجنبية، إلا أن التقرير نفسه أقر بأن هذا التقييم مشروط بضبط العجز المالي والاستمرار في إصلاحات شاقة، مع وجود مخاطر سيادية معتدلة والتزامات معقدة للمؤسسات العمومية.

إن التحذير الضمني الوارد في التقييم يؤكد أن مجرد “استدامة السداد” لا يعني بحال من الأحوال غياب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الخانقة على كاهل المغاربة، بل يكرس الواقع الأليم الذي يدفع فيه الشعب المغربي فاتورة السياسات الريعية المأزومة لنظام المخزن، ومشاريع الواجهة التجميلية، والتفريط في السيادة المالية لصالح التبعية والتداين الخارجي.