تأكيد مهم.. وزير قطاع الأعمال يضع “بناء الإنسان” ركيزة أساسية لكل عمليات الإصلاح والتطوير

بهدف تعزيز أداء الشركات التابعة لها ورفع كفاءة العاملين، وقعت وزارة قطاع الأعمال العام بروتوكول تعاون هام مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. يركز الاتفاق على تأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات الحديثة لقيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة داخل شركات القطاع، مما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

تطوير الكوادر البشرية: ركيزة أساسية لنهضة قطاع الأعمال العام

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح أو تطوير شامل. من هذا المنطلق، تتجلى أهمية التعاون مع الأكاديمية لتأهيل الكوادر البشرية في شركات القطاع، وإكسابها أحدث المهارات والمعارف الضرورية لقيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة. وشدد الوزير على أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من الدور المحوري للوزارة في إدارة استثمارات الدولة وتطوير الشركات التابعة لها، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

تفاصيل توقيع البروتوكول وأهميته الاستراتيجية

جرى توقيع بروتوكول التعاون في مراسم رسمية، ووقعه اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب. حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية. من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب عن شكره وتقديره لوزير قطاع الأعمال العام وسعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على العاملين بالوزارة والشركات التابعة، من خلال الاستفادة من خبرات الأكاديمية الواسعة في مختلف المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.

برامج تدريبية ودراسات عليا لتعزيز كفاءة العاملين

يفتح هذا البروتوكول آفاقاً واسعة لرفع كفاءة العاملين في وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من خلال مجموعة من المبادرات المهمة:

• توفير برامج تدريبية متخصصة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تعزيز المهارات الإدارية والمالية للعاملين.
• تقديم منح جزئية للعاملين في الوزارة والشركات التابعة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال، مثل درجتي الماجستير والدكتوراه، مما يتيح لهم تطوير مسارهم الأكاديمي والمهني.

ولضمان تنفيذ هذه المبادرات بفاعلية، ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال العام والأكاديمية. ستتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع خطة عمل تنفيذية شاملة، تشمل تصميم البرامج التدريبية المتخصصة، وإتاحة فرص الدراسات العليا، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وندوات دورية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.

التزام بتحقيق الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة

يعكس توقيع هذا البروتوكول التزام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم مسارات الإصلاح المؤسسي الشامل، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة والاستثمار الفعال في العنصر البشري. يعتبر هذا الاستثمار حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز أداء القطاع العام.