تأكيد شامل من الداخلية السعودية: بدء مطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات بلا استثناء يشمل النساء
تكثف المملكة العربية السعودية حملاتها الأمنية الشاملة ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث كشفت أحدث البيانات عن ضبط ما يقارب 22 ألف مخالف خلال أسبوع واحد فقط، في إطار عمليات مشتركة تجري بوتيرة متصاعدة وحزم غير مسبوق في جميع مناطق المملكة، مؤكدة استمرار حملة ترحيل المخالفين السعودية بفاعلية عالية.
إحصاءات الحملات الأمنية: ضبط 22 ألف مخالف خلال أسبوع
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي جرت خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير 1447هـ الموافق 7 إلى 13 أغسطس 2025م، عن نتائج ملحوظة في جهود مكافحة المخالفات. وقد تضمنت هذه النتائج:
- ضبط 21,997 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.
- منهم 13,434 مخالفًا لنظام الإقامة.
- و4,697 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
- إضافة إلى 3,866 مخالفًا لنظام العمل والعمالة.
آلاف القرارات الإدارية لتطبيق العقوبات على المخالفين
أصدرت المديرية العامة للجوازات، عبر لجانها الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق، 111,034 قرارًا إداريًا خلال الفترة من 1 يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025م. استهدفت هذه القرارات مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل، مما يؤكد صرامة الإجراءات المتخذة.
تغير أنماط محاولات الاختراق الحدودي والجنسيات المتورطة
كشفت التحليلات الحديثة لتوزيع الجنسيات بين المخالفين عن تحولات مهمة في أنماط محاولات الدخول غير المشروع للمملكة. وقد تم تسجيل:
- ضبط 1,787 شخصًا أثناء محاولتهم الدخول غير المشروع.
- 64% من المخالفين يحملون الجنسية الإثيوبية.
- 35% منهم يمنيون.
- 1% من جنسيات أخرى متنوعة.
- كما تم ضبط 27 شخصًا أثناء محاولتهم الخروج غير القانوني من المملكة.
ضربات موجعة لشبكات التستر ودعم المخالفين
حققت الأجهزة الأمنية إنجازات كبيرة في تفكيك شبكات الدعم التي تقدم المساعدة للمخالفين. في هذا السياق، تمكنت السلطات من:
- القبض على 18 متورطًا بتهم النقل والإيواء والتشغيل غير القانوني للمخالفين.
- تستمر العقوبات المشددة في التطبيق، وتشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
- تفرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- يتم مصادرة وسائل النقل والعقارات المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة.
- تطبق سياسة التشهير بالمخالفين والمتواطئين معهم.
تزايد أعداد المخالفين الخاضعين للإجراءات القانونية
تشير الأرقام الجديدة إلى توسع ملحوظ في نطاق حملة ترحيل المخالفين السعودية، مع ارتفاع أعداد المخالفين الذين يخضعون حاليًا للإجراءات النظامية. حيث بلغ عدد الوافدين المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 25,439 شخصًا. ومن بين هؤلاء، يمثل الذكور 22,837 مخالفًا، بينما بلغ عدد الإناث 2,602 مخالفة.
تسريع وتيرة ترحيل المخالفين وإنجاز الإجراءات
تعمل السلطات السعودية بوتيرة متسارعة وفعالية قياسية لضمان عدم تراكم القضايا وتسريع معالجة أوضاع المخالفين. وقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا الجانب:
- ترحيل 12,861 مخالفًا فورًا بعد استكمال الإجراءات.
- إحالة 18,149 مخالفًا إلى البعثات الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفرهم اللازمة للترحيل.
- تحويل 2,973 مخالفًا لاستكمال ترتيبات السفر والترحيل النهائي.
تحذيرات وعقوبات مشددة للمتورطين في إيواء المخالفين
أكدت وزارة الداخلية مجددًا على صرامة العقوبات تجاه كل من يتورط في تسهيل المخالفات النظامية. وتعتبر هذه الجرائم انتهاكًا خطيرًا للنظام. وتشمل العقوبات المفروضة:
- السجن حتى 15 سنة لمن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو ينقلهم أو يؤويهم.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في عمليات الإيواء غير القانوني.
- التشهير بالمخالفين والمتواطئين كجزء من العقوبة الرادعة.
- تعتبر هذه الجرائم “مخلة بالشرف والأمانة” وتوجب التوقيف الفوري للمتورطين.
توجيهات رسمية وتحذير صريح لأصحاب المنشآت والأفراد
أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين، سواء كانوا أصحاب منشآت أو أفرادًا، بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. كما حذرت من التستر عليهم أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، لما في ذلك من مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين.
دعوة للتعاون المجتمعي والإبلاغ عن المخالفات
دعت وزارة الداخلية جميع أفراد المجتمع إلى التعاون الفعال مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن ومكافحة المخالفات. وحثت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها عبر قنوات الاتصال المخصصة. ويمكن الإبلاغ من خلال:
- الرقم (911) في المناطق الرئيسية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
- الرقم (999) في بقية مناطق المملكة الأخرى.
- تؤكد الوزارة على أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ، وذلك لضمان تشجيع التعاون المجتمعي.