طالبت أربع دول أوروبية بارزة، هي إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة **وقف الاستيطان** المتزايد في الضفة الغربية المحتلة. وأدانت هذه الدول، في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بشدة **عنف المستوطنين**، مشيرة إلى وصوله مستويات غير مسبوقة ضد الفلسطينيين.
دعوات للمساءلة وتدهور الوضع في الضفة الغربية
ودعت الدول الأربع حكومة الاحتلال إلى إنهاء توسيع المستوطنات بشكل فوري، وضمان المساءلة التامة عن أعمال عنف المستوطنين، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات شاملة في الشكاوى الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. وأوضحت أن الوضع في الضفة الغربية قد تدهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغت مستويات قياسية.
وأشار البيان إلى أن السياسات والممارسات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، ومن ضمنها تعزيز السيطرة الإسرائيلية، تُقوض الاستقرار في المنطقة وتضعف آفاق التوصل إلى حل الدولتين.
المستوطنات غير قانونية وخطورة مشروع E1
وشددت الدول الأوروبية على أن القانون الدولي واضح وصريح في اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، مؤكدة أن مشاريع البناء في منطقة E1 لا تشكل استثناءً من هذه القاعدة. ونبه البيان إلى أن البناء في مستوطنة E1 سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وحذرت الدول الشركات من التقدم بعطاءات لمشاريع البناء في E1 أو أي مشاريع توسع استيطاني أخرى، داعية إياها إلى إدراك العواقب القانونية ومخاطر السمعة السلبية المترتبة على المشاركة في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.