قرار حاسم.. تحديد مصير الإيجار القديم بعد 7 سنوات من القانون الجديد
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس الجاري، ليطلق مرحلة انتقالية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يمهد القانون الطريق لإنهاء العمل بالتشريعات السابقة بشكل تدريجي، مما يمنح الأسر المستأجرة فرصة كافية لتوفيق أوضاعها قبل التطبيق الكامل للأحكام الجديدة.
تفاصيل الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
ينص القانون الجديد على أن إلغاء التشريعات القديمة المنظمة للإيجارات لن يتم بشكل فوري. وبدلاً من ذلك، سيبدأ الإلغاء الفعلي بعد مرور سبعة أعوام كاملة من تاريخ بدء العمل بالقانون. تهدف هذه المهلة الزمنية إلى منح المستأجرين وأسرهم الوقت الكافي للبحث عن بدائل سكنية مناسبة قبل إنهاء العقود الحالية بشكل نهائي.
أهم التشريعات الملغاة بموجب القانون الجديد
بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، سيتم إلغاء عدة قوانين كانت تنظم العلاقة الإيجارية سابقًا. ويشمل ذلك أي نص قانوني آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد ليصبح هو المرجع الأساسي، وأبرز القوانين التي سيتم إلغاؤها هي:
- القانون رقم 29 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي تضمن أحكامًا خاصة بتأجير وبيع الأماكن.
- القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية.
القانون الجديد يهدف لتحقيق التوازن في السوق العقاري
يعكس هذا النهج التدريجي رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. فمن جهة، يسعى القانون لحماية الملاك من استمرار تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة. ومن جهة أخرى، يضمن عدم إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين الذين ارتبطوا بوحداتهم وفقًا للقوانين السابقة. كما يفتح القانون الباب أمام الدولة لوضع آليات منظمة لمساعدة المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة، مما يساهم في إعادة ضبط السوق العقاري بشكل عادل يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.