قفزة إلى 68%.. خطة حكومية جديدة لتعزيز دور استثمارات القطاع الخاص في التنمية
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن مستهدفات طموحة للحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وتستهدف الخطة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية خطة عام 2029. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود أوسع لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
خطة الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص
تعتمد الحكومة على استراتيجية متكاملة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بشكل فعال. وترتكز هذه الاستراتيجية على الالتزام الكامل باستكمال جميع مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كما تشمل تحقيق التوازن المالي وضمان استقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، بالإضافة إلى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
إجراءات رئيسية لجذب رؤوس الأموال وتحسين مناخ الأعمال
لتحقيق هدفها الطموح، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار وخفض تكاليفه. وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:
- استكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال لدعم المستثمرين.
- إعداد خرائط استثمارية تفصيلية توضح الفرص الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية.
- الترويج الفعال لفرص الاستثمار الأجنبي في المحافل الدولية والاستعانة بشركات عالمية متخصصة.
- السعي لجذب الشركات الدولية الكبرى للتوسع وتأسيس مقار لها في السوق المصري.
- مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري عبر تحسين التصنيف الائتماني.
- التأكيد على التزام البنك المركزي بسداد كافة المستحقات الدولية في مواعيدها المحددة.