رقم غير مسبوق.. استثمارات البنوك تقفز إلى 788 مليار درهم بنهاية مايو
سجلت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات مستوى تاريخياً جديداً ببلوغها 788 مليار درهم بنهاية مايو 2025، وفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. ويعكس هذا الرقم قفزة سنوية ملحوظة بنسبة 17.1%، بما يعادل زيادة قدرها 114.9 مليار درهم، مما يؤكد على قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة.
تفاصيل نمو استثمارات البنوك الإماراتية
أظهرت البيانات الرسمية أن استثمارات البنوك شهدت نمواً شهرياً بنسبة 1.8%، أي ما يعادل 13.7 مليار درهم. وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام، ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 7.2% مقارنة بنهاية العام 2024، بزيادة قدرها 53.2 مليار درهم. وتوزعت هذه الاستثمارات على عدة أدوات مالية رئيسية لتعزيز العوائد وتنويع المحافظ الاستثمارية.
| نوع الاستثمار | القيمة (مليار درهم) |
| سندات الدين (أوراق مالية تمثل ديوناً على الغير) | 366.2 |
| أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق | 344.7 |
| الاستثمار في الأسهم | 20.0 |
| استثمارات أخرى | 57.1 |
ارتفاع ملحوظ في ودائع المقيمين
وفي سياق متصل، ارتفعت ودائع المقيمين في بنوك الإمارات لتصل إلى 2.741 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي. وسجلت الودائع نمواً سنوياً بنسبة 10.8%، بزيادة بلغت 267.7 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام 2024. وعلى أساس شهري، زادت الودائع بقيمة 51.5 مليار درهم، بينما بلغت نسبة النمو منذ بداية العام 5.4%، وهو ما يشير إلى زيادة ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي المحلي.
زيادة حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص
كشفت إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع قيمة القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص لتصل إلى 1.39 تريليون درهم. ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 7.9%، أي ما يعادل 102.5 مليار درهم إضافية تم ضخها في شرايين الاقتصاد. وشهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات والأفراد نمواً بنسبة 4% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام.
توزيع التمويل بين الأفراد والقطاع التجاري
استحوذ القطاع التجاري والصناعي على الحصة الأكبر من القروض بقيمة 874.3 مليار درهم، بينما بلغت قروض الأفراد 521.4 مليار درهم. وسجلت القروض الممنوحة للأفراد نمواً سنوياً قوياً بنسبة 18.2%، بزيادة تعادل 80.1 مليار درهم، مما يعكس زيادة النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية. في المقابل، ارتفعت القروض الموجهة للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 2.6% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 22.4 مليار درهم.
