تحذير رسمي.. المركزي السوري: تداول العملات الرقمية غير قانوني ويعرض أصحابها للمساءلة

أصدر مصرف سوريا المركزي تحذيراً رسمياً للمواطنين بشأن التعامل بالعملات الرقمية، مشدداً على أنها نشاط غير قانوني داخل الأراضي السورية. وأكد المصرف أن جميع التعاملات التي تتم عبر هذه العملات تُعتبر باطلة من الناحية القانونية، مما يعرض المشاركين فيها لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.

رصد أنشطة تداول رقمي غير مرخصة

أوضح المصرف المركزي في بيانه الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء السورية سانا، أنه تم رصد نشاطات مكثفة وغير مرخصة لتداول العملات الرقمية عبر منصات الإنترنت. وأشار إلى أن هذه العملات هي مجرد رموز رقمية مشفرة يتم تخزينها وتداولها إلكترونياً دون أي إشراف أو غطاء تنظيمي من أي جهة رسمية معتمدة في البلاد.

مخاطر قانونية تهدد المتعاملين بالعملات الرقمية

نبه المصرف إلى أن الاستثمار أو التداول في العملات الرقمية يعرض الأفراد لمخاطر قانونية كبيرة. ففي ظل غياب أي تشريعات تنظم هذا القطاع، يصبح استرداد الأموال في حالات الخسارة أو الاحتيال أمراً شبه مستحيل، كما أن هذه الأنشطة قد تستخدم في عمليات مشبوهة مما يعرض المتورطين فيها للمساءلة والملاحقة القضائية.

تحذيرات من عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية

لفت البيان الانتباه إلى المخاطر الأمنية المتزايدة المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث تنتشر عمليات النصب والاحتيال عبر منصات تداول وهمية وغير موثوقة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المستخدمون خطر القرصنة الإلكترونية التي تستهدف محافظهم الرقمية لسرقة أموالهم دون ترك أي أثر.

تقلبات حادة قد تؤدي لخسارة رأس المال

أكد مصرف سوريا المركزي أن الطبيعة المتقلبة لأسعار العملات الرقمية تجعلها استثماراً عالي المخاطر. ويمكن أن تؤدي هذه التقلبات السعرية العنيفة إلى تكبد المستثمرين خسائر مالية فادحة في فترات زمنية قصيرة جداً، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.

دعوة لحماية المدخرات والابتعاد عن التداول غير القانوني

شدد المصرف في ختام بيانه على أن أي تعامل في مجال العملات المشفرة يقع على عاتق ومسؤولية الشخص نفسه بشكل كامل. ودعا المواطنين إلى توخي الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة التي تروج لأرباح سريعة وسهلة، مؤكداً على ضرورة حماية المدخرات الشخصية وتجنب أي نشاط مالي غير قانوني أو مضمون.