رسالة للمستثمرين.. رجال أعمال: أسعار الطاقة تمنح مصر ميزة تنافسية لجذب الاستثمار بالمنطقة

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار الطاقة في مصر ما زالت تشكل عنصر جذب قوي للاستثمار الصناعي في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف، ضمن رؤية تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

أسعار الطاقة في مصر تجذب الاستثمارات الصناعية العالمية

أوضح الزيات أن تكاليف الطاقة في مصر تعد من بين الأقل على مستوى العالم، وهو ما نجح في استقطاب العديد من الشركات العالمية الكبرى خلال الفترة الماضية. وقد شملت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء. وأضاف أن البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها مصر، إلى جانب وجود 146 منطقة صناعية مجهزة، توفر بيئة مثالية للمستثمرين وتدعم القطاع الصناعي والتجارة الخارجية بشكل مباشر.

جهود حكومية لتخفيض تكاليف الإنتاج بالمصانع

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لخفض تكاليف التشغيل على المصانع بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وأشار الزيات إلى وجود تنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لإيجاد آليات تخفف الأعباء عن المصنعين، خاصة مع استيراد أكثر من 90% من مستلزمات الإنتاج من الخارج. وتستهدف الحكومة خفض أسعار الفائدة إلى 15%، مما يساهم في دعم المصانع وتشجيعها على زيادة طاقتها الإنتاجية.

خطة طموحة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

أشاد الزيات بجهود الدولة في ملف المصانع المتعثرة، حيث تمكنت من إعادة تشغيل 14% من إجمالي 7600 مصنع متعثر. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لهيكلة القطاع الصناعي، تتضمن تحقيق العدالة في استهلاك الموارد مثل الطاقة والمياه. وتعمل الحكومة على ميكنة الإجراءات ومحاربة البيروقراطية لضمان الشفافية والتيسير على المستثمرين، خصوصًا في محاسبة المصانع على استهلاكها، بالإضافة إلى ضرورة تقنين أوضاع المصانع التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي.

مبادرات تمويلية جديدة لدعم القطاع الصناعي

يعتبر التمويل المحرك الرئيسي للقطاع الصناعي، ولتحقيق استراتيجية الصادرات الطموحة، يتطلب الأمر توفير حوافز تمويلية بفائدة لا تتجاوز 8%. وقد أطلقت الحكومة بالفعل مبادرات لدعم هذا القطاع، وتشمل ما يلي:

• مبادرات قائمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.
• إطلاق مبادرة جديدة قيد الإعداد للشركات الكبيرة بفائدة 15%.

وتوضح المقارنة التالية تفاصيل مبادرات التمويل الحالية والمستقبلية: