تطور جديد.. ملامح الخريطة مانشيت للساحل الشمالي التي تنافس المقاصد العالمية بعد قرارات الحكومة

تشهد الخريطة مانشيت في الساحل الشمالي المصري تغيرات جذرية بعد قرارات حكومية بفرض رسوم جديدة على المطورين ووقف بيع الأراضي غرب رأس الحكمة مؤقتاً. وتأتي هذه التحركات في ظل طفرة عمرانية غير مسبوقة بالمنطقة تهدف إلى تنظيم السوق وضبط وتيرة ارتفاع الأسعار.

رسوم جديدة على مشاريع الساحل الشمالي

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسوماً على المشاريع مانشيت التي يتم تطويرها بالشراكة مع جهات أخرى غير مالك الأرض الأصلي. وتستهدف هذه الرسوم تنظيم عمليات التطوير التي تقوم بها شركات أجنبية أو محلية، وتختلف قيمتها بحسب جنسية المطور العقاري.

ويرى هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار أن القرار إيجابي للحد من تخزين الأراضي دون تطوير. وأوضح أن هذه الرسوم تمثل نسبة ضئيلة تتراوح بين 1% إلى 2% فقط من سعر الوحدة السكنية ويمكن للمطورين استيعابها دون الحاجة لزيادة الأسعار على المشترين.

وقف بيع أراضي الساحل الغربي وإعادة التسعير

قررت هيئة المجتمعات العمرانية أيضاً وقف بيع أي أراضٍ جديدة في منطقة الساحل الشمالي الغربي الممتدة غرب رأس الحكمة. ويهدف القرار إلى إعادة تقييم أسعار الأراضي في ضوء التطورات الأخيرة وأبرزها مشروع رأس الحكمة ومشاريع تطوير الطرق بالمنطقة. ويدعم خبراء هذا التوجه لتهدئة السوق مانشيت التي شهدت طرح عدد كبير من المشاريع خلال فترة قصيرة وهو ما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض.

إجراءات حكومية ضد 50 شركة عقارية

اتخذت الحكومة إجراءات بوقف التعامل مع 50 شركة وجهة عقارية في الساحل الشمالي. وجاء هذا القرار بسبب قيام هذه الشركات بإدخال مطورين آخرين لتنفيذ مشاريعها بشكل كلي أو جزئي دون تسوية أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة. وتشمل الإجراءات قطع المرافق والخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه عن هذه المشاريع لحين سداد المستحقات خلال شهر.

مستقبل الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم ويضم مناطق واعدة تشهد تطوراً كبيراً. ويحذر خبراء من أن الارتفاع السريع في أسعار العقارات الذي يفوق القدرة الشرائية للمواطنين قد يؤدي إلى تصحيح سعري في المستقبل. وتضم المنطقة عدة تجمعات تنموية رئيسية هي:

• سيدي حنيش
• رأس الحكمة
• الضبعة
• غزالة باي
• سيدي عبد الرحمن
• العلمين

ويُعتبر النمو السنوي في الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و30% مؤشراً صحياً يتماشى مع معدلات التضخم ويضمن استدامة السوق.