قرار وزاري.. دراسة جديدة لتحديد السعر العادل للأسمنت وتخفيف العبء عن المستهلك
وجهت الحكومة المصرية هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل حول تكلفة إنتاج الأسمنت وتحديد هامش ربح معقول للمصانع. تأتي هذه الخطوة بهدف الوصول إلى سعر عادل ونهائي للمستهلك في الأسواق، وذلك بعد اجتماع عاجل مع كبار مصنعي الأسمنت في مصر.
الحكومة تتدخل لتحديد السعر العادل للأسمنت
عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع منتجي الأسمنت لبحث الانخفاض الحالي في الأسعار وسبل تحقيق المزيد من التخفيضات. وأكد الوزير أن التراجع الذي شهدته الأسعار خلال الشهر الماضي لا يزال غير كافٍ لتخفيف العبء عن المواطنين، مشدداً على ضرورة تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والربح المناسب للمصنع والسعر النهائي للمستهلك. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية وجهازي حماية المنافسة والمستهلك.
زيادة الإنتاج الحل لخفض أسعار الأسمنت
شدد الوزير على أن الحل الأمثل لخفض أسعار بيع الأسمنت يكمن في زيادة المصانع لقدراتها الإنتاجية لتصل إلى طاقتها القصوى. وأوضح أن أي مصنع يرغب في زيادة طاقته الإنتاجية المرخصة يمكنه التقدم بطلب رسمي لهيئة التنمية الصناعية لتعديل رخصته. وأكدت الوزارة حرصها على دعم استمرارية الإنتاج دون أي عوائق لضمان استقرار السوق وتوفير كميات كافية من هذه السلعة الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
خطة عاجلة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
استعرض الاجتماع وضع 8 خطوط إنتاج متوقفة عن العمل في عدد من المصانع، حيث يحتاج بعضها إلى صيانة وإعادة تأهيل. وتعهدت الشركات المصنعة بالبدء قريباً في أعمال التأهيل لرفع كفاءة هذه الخطوط وإعادتها للعمل تدريجياً، مما سيزيد من الكميات المعروضة في السوق ويساهم في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ. كما يجري التنسيق لتوفير مدفن لمخلفات “الباي باص” لأحد المصانع في بني سويف لتسريع عملية إعادة تشغيله.
إجراءات جديدة لدعم المصانع وضبط السوق
أشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء للسماح للمصانع باستخدام الوقود البديل المحلي، مثل المخلفات الزراعية والمنزلية، بهدف تقليل الاعتماد على الفحم المستورد وخفض تكاليف الإنتاج. كما وجه بضرورة قيام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي للمستهلك على عبوة الأسمنت قبل شهر من طرحها بالأسواق، مع التأكيد على أن يكون السعر المعلن متناسباً مع آليات العرض والطلب في السوق.