بشرى للمستثمرين.. وزارة الاستثمار تتخذ خطوة جديدة بشأن تقرير جاهزية الأعمال
عقدت اللجنة الوطنية المسؤولة عن تقرير “جاهزية الأعمال” اجتماعها الثالث برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب لمناقشة خطة طموحة تهدف لوضع مصر ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2026. وتتضمن الخطة تنفيذ 209 إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
مصر تستهدف تحسين ترتيبها في تقرير جاهزية الأعمال
أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن تقرير جاهزية الأعمال يمثل مشروعًا قوميًا بالغ الأهمية للدولة والمستثمرين على حد سواء. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى الانضمام لقائمة أفضل 50 اقتصادًا على مستوى العالم في التقرير الجديد الذي سيصدره البنك الدولي عام 2026. وأوضح أن اللجنة الوطنية قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفاتها بفضل التعاون المثمر بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
خريطة طريق من 209 إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار
كشف الوزير أن اللجنة حددت مصفوفة متكاملة تضم 209 إصلاحات رئيسية تستهدف تحسين جاهزية الأعمال في مصر بشكل شامل. وتشمل هذه الإصلاحات تطوير الإطار التشريعي ورفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين وتعزيز شفافية البيانات والكفاءة التشغيلية للمؤسسات. وأضاف أنه سيتم تحويل هذه الإصلاحات إلى قرارات وتعديلات قانونية فعلية لدعم بيئة الاستثمار.
دعوات لإشراك القطاع الخاص في تطوير بيئة الأعمال
من جانبه شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود تحسين تقرير جاهزية الأعمال. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد باستمرار على ضرورة التيسير على المستثمرين وإزالة كافة المعوقات. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن مساعي الدولة لبناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر.