قرار حكومي جديد.. خطة شاملة لتمكين الفلاح المصري وتحقيق النهضة الزراعية
كشفت الحكومة المصرية عن جهودها المتواصلة لتطبيق استراتيجية تمكين الفلاح المصري، مؤكدة تحمل الدولة ما يزيد على 70 مليار جنيه لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة. وتعتمد هذه الخطة على منظومة “كارت الفلاح” كأداة أساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة وتعزيز الإنتاج المحلي.
دعم حكومي كبير لتمكين المزارع المصري
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المزارع والقطاع الزراعي. ولا يقتصر الدعم على توفير الأسمدة والتقاوي المدعمة فقط، بل يمتد ليشمل التوسع في المساحة المزروعة من خلال تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة، مما يعزز من تنافسية المنتج المحلي ويزيد العائد الاقتصادي للفلاح.
آلية توزيع الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح
أوضح القرش أن توزيع الأسمدة المدعمة يتم بالكامل من خلال منظومة “كارت الفلاح” لضمان الشفافية والعدالة. ويجري التنسيق مع مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لصالح صغار المزارعين بالجمعيات الزراعية بأسعار مدعمة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء. ويتم تحديد حصة كل مزارع بشكل رقمي بناءً على الحصر الزراعي والمحصول الذي يزرعه، مع توزيع الحصص على دفعات خلال موسمي الزراعة الصيفي والشتوي.
خدمات متكاملة تتجاوز صرف الأسمدة
أشار المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى أن خدمات “كارت الفلاح” لا تقتصر على صرف الأسمدة فقط. حيث يعمل الكارت أيضًا كوسيلة ائتمانية تتيح للمزارعين الحصول على قروض ميسرة وكافة مستلزمات الإنتاج المدعومة بسهولة. وأضاف أن المديريات الزراعية تنظم برامج تدريبية وإرشادية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية لتوعية المزارعين بآليات مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية.
المزارعون يشيدون بفعالية كارت الفلاح
أعرب عدد من المزارعين عن تقديرهم لمنظومة “كارت الفلاح”، مؤكدين أنها تضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنظم. كما أشادوا بحسن تعامل موظفي الجمعيات الزراعية والخدمات الإرشادية التي تقدمها، والتي تسهم في توجيههم نحو زيادة إنتاجية محاصيلهم. وأثنى المزارعون على الندوات التوعوية التي تنظمها وزارة الزراعة لرفع وعيهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الزراعية المختلفة.