مشروع قومي جديد.. وزير الاستثمار يكشف تفاصيل تقرير «جاهزية الأعمال» لدعم المستثمرين

تستهدف الحكومة المصرية الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في تقرير جاهزية الأعمال الذي سيصدره البنك الدولي عام 2026. ولتحقيق هذا الهدف حددت اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير مصفوفة تضم 209 إصلاحات شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك خلال اجتماعها الثالث الذي استضافته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

خطة مصر لتحسين ترتيبها في تقرير جاهزية الأعمال

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن تقرير جاهزية الأعمال يمثل مشروعًا قوميًا بالغ الأهمية للدولة والمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. وأشار خلال ترؤسه الاجتماع بحضور محافظ القاهرة إبراهيم صابر، إلى أن اللجنة الوطنية قطعت شوطًا كبيرًا في مسار تحقيق أهدافها بفضل التعاون الوثيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

تفاصيل محاور الإصلاحات لتعزيز مناخ الاستثمار

أوضح الوزير أن اللجنة انتهت من تحديد مصفوفة إصلاحات متكاملة سيتم ترجمتها إلى قرارات وتعديلات تشريعية لتحسين بيئة الأعمال في مصر. وترتكز هذه الإصلاحات على عدة محاور رئيسية تهدف إلى رفع الكفاءة والشفافية في كافة قطاعات الدولة الاقتصادية.

أهمية إشراك القطاع الخاص في تحسين بيئة الأعمال

شدد محافظ القاهرة إبراهيم صابر على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود تحسين تقرير جاهزية الأعمال. وأكد أن هذا التوجه يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمستثمرين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جهود حكومية لبناء منظومة مؤسسية مرنة

تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق أفضل المعايير الدولية في بيئة الأعمال. ويعمل التنسيق الحكومي المتكامل على بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.