تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «تباين في المواقف داخل البرلمان المغربي بشأن العلاقات مع الجزائر – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
عقد المغرب اجتماعا لبرلمانه بغرفتيه، اجتماعا للنظر في تداعيات التصويت الأخير بمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية.
ويرى الديبلوماسي الجزائري والسفير السابق عمار بلاني، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحويل التطورات الدبلوماسية على مستوى مجلس الأمن إلى إجماع مؤسساتي وطني.
ويهدف الاجتماع وفقا لبلاني، إلى حمل ممثلي المجلسين على تبني توجهات الديوان الملكي، وإضفاء سند مؤسساتي وسياسي أوسع على الاستراتيجية المغربية الجديدة بشأن الصحراء الغربية.
وسجل بلاني من خلال مداخلات النواب، تباينات ملحوظة بشأن العلاقات مع الجزائر، مشيرا إلى أن الدعوات التي أطلقها حزب العدالة والتنمية، وتحالف اليسار، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل تحسين العلاقات الثنائية، تستحق التوقف عندها.
وهنا يشير المتحدث إلى أن هذه الدعوات تتناقض مع الخطاب الاتهامي الصادر عن تشكيلات برلمانية أخرى، لا تزال تقدم الجزائر باعتبارها المسؤولة عن الانسداد السياسي وعن جميع مشكلات المنطقة.
وبرزت خلال الاجتماع، ثلاثة محاور رئيسية في المقاربة المؤسساتية المغربية للملف والتش تشمل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لتوطيد الدعم الدولي، وإعداد تعديلات تشريعية لمواكبة توجهات الديوان الملكي، والإعلان عن إرادة لتقليص دور مجلس الأمن تدريجياً في معالجة النزاع.
ويرى المتحدث أن هذا الاستعراض للإجماع الداخلي ما هو إلا محاولة لتقديم توجه سياسي وطني على أنه تطور في الإطار القانوني الدولي، مشيرا إلى أن الدعم المؤسساتي المغربي لموقف أحادي الجانب لا يمكن أن يكون بديلاً عن تسوية النزاع وفقاً للقانون الدولي.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.