طفرة غير مسبوقة.. الصادرات المصرية إلى الدنمارك تسجل زيادة تاريخية بنسبة 48.2%

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الدنماركي المشترك لمدة ثلاث سنوات. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوصيات الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الدنمارك. يهدف المجلس الجديد إلى فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

خطة عمل طموحة لمجلس الأعمال المصري الدنماركي

أكد المهندس خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري في المجلس على ضرورة وضع خطة تنفيذية للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي. ودعا إلى عقد اجتماعات مكثفة بدءًا من شهر سبتمبر المقبل للتركيز على القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية. وتستهدف الخطة خلق شراكات استثمارية مشتركة ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري والعمل على أن تكون مصر بوابة للشركات الدنماركية نحو الأسواق الإفريقية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

قطاعات استراتيجية تدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين

أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري أن تأسيس المجلس يواكب التوجه السياسي نحو رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. وأشار إلى وجود فرص تعاون واعدة في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم أهداف التنمية في مصر. وتشمل أهم هذه القطاعات ما يلي:

• النقل البحري والخدمات اللوجستية.
• قطاع الصحة والصناعات الدوائية.
• الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد الشريف على أهمية إعداد خطة عمل واضحة تتضمن أنشطة مشتركة تستهدف كبرى الشركات الدنماركية لبحث فرص تعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات.

مؤشرات نمو العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الدنماركية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك تطورًا ملحوظًا انعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري. وسجلت الصادرات المصرية إلى الدنمارك قفزة كبيرة بينما تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 16%. ويوضح الجدول التالي أبرز المؤشرات المالية.

وعلى صعيد الاستثمار المباشر يبلغ عدد الشركات الدنماركية العاملة في مصر نحو 185 شركة. وتصل إجمالي استثماراتها إلى 757.69 مليون دولار مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدنماركي في قوة وجاذبية السوق المصرية.