بالأسماء والمناطق.. خريطة مشروع هدد مكة 1447 وخطة تعويض المتضررين من إزالة العشوائيات
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مشروع “هدد مكة 1447” الذي يهدف إلى إزالة الأحياء العشوائية وتطويرها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. يركز المشروع على تحسين المشهد الحضري للمدينة المقدسة مع ضمان تقديم تعويضات عادلة للمتضررين من خلال آليات إلكترونية ميسرة لدعم استقرارهم السكني.
أهداف مشروع تطوير أحياء مكة
يستهدف المشروع تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية لمكة المكرمة عبر إزالة المباني المتهالكة التي تشكل خطراً على السلامة العامة وتعيق خطط التطوير. كما يسعى إلى تحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات، وتوفير بيئة حضرية صحية وآمنة للسكان والزوار على حد سواء، بما يتماشى مع مكانة العاصمة المقدسة.
آلية التقديم على تعويضات إزالة العشوائيات
أتاحت أمانة العاصمة المقدسة منصة رقمية متكاملة لتمكين السكان المتضررين من تقديم طلبات التعويض بكل سهولة ويسر. يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية لضمان إتمام عملية تقديم طلب التعويض بنجاح:
- الدخول إلى بوابة أمانة العاصمة المقدسة الرسمية وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار خدمة “طلبات تعويضات الهدد” من قائمة الخدمات المتاحة.
- تعبئة البيانات الشخصية للمستفيد مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية ومعلومات الاتصال.
- إدخال تفاصيل العقار المتضرر بشكل دقيق مثل الموقع والمساحة ونوع العقار.
- إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة، وتشمل صك ملكية العقار وصور حديثة له وقرار الإزالة الرسمي.
- مراجعة الطلب والتأكد من صحة جميع البيانات والمرفقات ثم إرساله.
المناطق المستهدفة في خطة تطوير مكة
يشمل مشروع التطوير عدداً من الأحياء التي تم تحديدها بناءً على دراسات ميدانية لتقييم حالتها العمرانية وحاجتها لإعادة التنظيم. وتعمل الأمانة على الإعلان عن تفاصيل المراحل والنطاقات الجغرافية المشمولة بالهدد تباعاً عبر قنواتها الرسمية لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وواضح لجميع السكان.
مستقبل المشهد الحضري في مكة المكرمة
يُنتظر أن يُحدث مشروع إزالة الأحياء العشوائية تحولاً جذرياً في مكة المكرمة، لترتقي إلى مصاف المدن العالمية الحديثة. ويهدف التطوير إلى بناء بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات النمو السكاني وتخدم ضيوف الرحمن، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، مما يعزز جودة الحياة ويدعم استدامة التنمية.