لا استثناءات.. الإمارات تطلق حملة هي الأوسع لضبط وترحيل مخالفي الإقامة

أعلنت السلطات الإماراتية عن ضبط أكثر من 32 ألف شخص لمخالفتهم قانون دخول وإقامة الأجانب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وتأتي هذه الخطوة نتيجة لحملات تفتيش مكثفة نفذتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مختلف أنحاء الدولة بهدف تعزيز الأمن المجتمعي وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها.

نتائج حملات ضبط مخالفي قانون الإقامة

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن 70% من المخالفين الذين تم ضبطهم قد جرى ترحيلهم خارج الدولة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن الإجراءات ما زالت مستمرة بحق بقية المضبوطين لحين انتهاء التحقيقات معهم. وشدد الخييلي على أن تطبيق القانون سيتم بحزم على الجميع دون أي تهاون أو استثناءات لضمان حماية المجتمع.

عقوبات صارمة لمن يأوي أو يشغل العمالة المخالفة

حذرت السلطات من أن العقوبات لا تقتصر على المخالفين لقانون الإقامة فقط بل تشمل أيضاً كل من يقدم لهم المساعدة. وأكدت الهيئة أن أي شخص يثبت قيامه بتوفير مأوى أو تشغيل عمالة غير قانونية سيعرض نفسه لعقوبات مشددة. وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى السجن بهدف ردع هذه الممارسات غير القانونية التي تهدد أمن المجتمع.

ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

يعتبر قانون دخول وإقامة الأجانب هو التشريع الأساسي الذي يحدد ضوابط التعامل مع الأجانب في الدولة وينظم الجوانب التالية.

• إجراءات دخول الأجانب إلى الإمارات وشروط إقامتهم وعملهم بشكل قانوني.
• الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على مختلف أنواع التأشيرات وتصاريح الإقامة.
• العقوبات المقررة على المخالفين والتي تشمل الغرامات المالية والترحيل والسجن.

كيفية تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة في الدولة

يمكن للمخالفين تعديل أوضاعهم القانونية وتجنب العقوبات من خلال التقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة في الدولة. وتتيح السلطات الإماراتية بين الحين والآخر فترات سماح أو حملات تصحيحية لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم والبقاء في الدولة بشكل قانوني.

استمرار الحملات التفتيشية لتعزيز أمن المجتمع

أكدت الهيئة أن حملات التفتيش ستستمر بشكل دوري ومكثف في جميع إمارات الدولة لضبط المخالفين والتأكد من التزام الجميع بالقوانين. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية سوق العمل من الممارسات غير القانونية.