تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «الجزائر تطلق عملية ثانية لتطهير موقع التجارب النووية الفرنسية بإن يكر – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
نُشر يوم:
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد الفاتح من نوفمبر، انطلاق العملية الثانية لتطهير موقع نفق التجارب النووية الفرنسية “بيريل 2E” بمنطقة إن يكر بولاية تمنراست، من النفايات المشعة، اعتمادا على كفاءات وإمكانيات وطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن العملية تندرج في إطار مواصلة تطهير المواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية بجنوب البلاد، وتشرف عليها بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري، طبقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن العملية تأتي في ظل “تهرب الجانب الفرنسي من مسؤوليته الجنائية، ورفضه تقديم السجلات والخرائط المتعلقة بمواقع ردم النفايات النووية”، التي لا تزال تشكل عائقا أمام التنمية في منطقتي إن يكر بتمنراست ورقان بولاية أدرار.
#شنقريحة يطالب #فرنسا بتسليم الخرائط الطبوغرافية لأماكن دفن النفايات النووية و #ماكرون يتحجج بسرية الملف.. هل ترضخ فرنسا لمطالب الجزائر؟ https://t.co/ntr6648nz3
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) April 10, 2021
وأضاف البيان أن الكفاءات الوطنية تعتزم مواصلة العمل من أجل التطهير الكلي للمخلفات النووية الناتجة عن التجارب الفرنسية في الجنوب الكبير، وتأهيل هذه المواقع مستقبلا.
إمكانيات وطنية لمواجهة مخلفات التجارب النووية
أكدت الوزارة أن العملية، التي وصفتها بالمعقدة، سخّرت لها الدولة الجزائرية الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، معتبرة إياها تحديا للكفاءات الوطنية المكلفة بإنجاح المهمة.
وشددت في هذا الإطار على الالتزام الصارم بشروط السلامة والبروتوكولات والمعايير الدولية، لا سيما ما يتعلق بتحديد المناطق المشعة وتجميع النفايات النووية وتخزينها داخل حاويات خرسانية مخصصة لهذا الغرض.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.