هبوط 20%.. أسعار السيارات تخالف التوقعات ونواب يكشفون سر استمرار انخفاضها

شهدت أسعار السيارات في مصر انخفاضًا ملحوظًا بنسب تتراوح بين 10% و20% لكل من السيارات الجديدة والمستعملة. ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بتحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وجهود الدولة لتشجيع التصنيع المحلي، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية.

تفاصيل انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري

أرجع نواب بالبرلمان الانخفاض الحالي في سوق السيارات إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي انعكست مباشرة على الأسعار. وأكدوا أن تحسن قيمة الجنيه لعب الدور الأكبر في هذا التراجع، مع توقعات باستمرار الهبوط خلال الفترة القادمة خاصة مع زيادة المعروض من السيارات المصنعة محليًا.

تأثير تراجع سعر الدولار على سوق السيارات

أكدت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار السيارات هو تراجع سعر الدولار الذي هبط إلى أقل من 48 جنيهًا. وأوضحت أن هذا التحسن من المتوقع أن يمتد تأثيره ليشمل جميع السلع والخدمات الأخرى، مشيرة إلى أن اجتماعات الحكومة مع التجار والغرف التجارية ساهمت في ضبط إيقاع السوق ومنع المغالاة.

من جانبه، أوضح النائب محمد الجبلاوي أن نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة هو ما أدى إلى هذا الانخفاض، حيث تعمل الحكومة على ضمان شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية لتخفيف الأعباء المعيشية.

التصنيع المحلي للسيارات ودوره في استقرار الأسعار

يعتبر توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات خطوة استراتيجية لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل. وفي هذا السياق، أشار النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن سوق السيارات يخضع بشكل أساسي لمبدأ العرض والطلب، ومع زيادة الإنتاج المحلي سيزداد المعروض بشكل كبير مما يؤدي إلى انخفاضات إضافية في الأسعار.

واتفق معه النواب على أن التصنيع المحلي لا يساهم فقط في خفض التكلفة، بل يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة. وتتمثل أهم العوامل التي ساهمت في تراجع الأسعار في النقاط التالية:

• تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
• زيادة المعروض من السيارات في السوق.
• توجه الدولة نحو تعميق وتوطين صناعة السيارات محليًا.
• اجتماعات الحكومة المستمرة مع التجار لضبط الأسواق.