رسالة طمأنة.. قرار رسمي باستمرار حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي وتأثيره على مستقبل السياسة النقدية
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تجديد تكليف حسن عبد الله بالاستمرار في منصبه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري للعام الخامس على التوالي. ويأتي هذا القرار في توقيت مهم لضمان استقرار السياسات النقدية، خاصة مع استعداد مصر لمراجعتين مؤجلتين مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.
تجديد الثقة في حسن عبد الله لقيادة البنك المركزي
يأتي قرار استمرار حسن عبد الله في قيادة البنك المركزي رغم أن القانون ينص على أن مدة تعيين المحافظ تبلغ أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار جمهوري وموافقة برلمانية. لكن تعذر الحصول على موافقة البرلمان خلال السنوات الماضية تزامن مع فترات الإجازة التشريعية أو غياب المجلس، مما استدعى استمرار التكليف بصفة قائم بالأعمال لضمان عدم وجود فراغ في هذا المنصب الحيوي.
أبرز توجيهات الرئيس لدعم الاقتصاد المصري
سبق قرار التجديد لقاء جمع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض أهم ملفات السياسة النقدية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. ووجه الرئيس بضرورة التركيز على عدة محاور رئيسية خلال الفترة القادمة، من أهمها.
- العمل على زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
- مواصلة الجهود لكبح جماح التضخم وخفض معدلاته.
- ضمان توفير الدولار اللازم لاستيراد السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج.
كما شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد. وأكد على ضرورة إتاحة المزيد من فرص التمويل للقطاع الخاص لتمكينه من لعب دور أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك تماشيًا مع خطط الدولة لزيادة مساهمته في الاقتصاد.
استقرار السياسات النقدية قبل مراجعات صندوق النقد
يكتسب قرار التجديد لحسن عبد الله أهمية خاصة كونه يأتي في وقت تستعد فيه مصر لمراجعتين مؤجلتين من قبل صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتم خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين. ويعزز بقاء عبد الله في منصبه من استقرار السياسات النقدية، وهو ما يمثل عاملًا إيجابيًا يسهل مفاوضات الحصول على الدفعات المتبقية من برامج التمويل الدولية.