تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزير التجارة: السينغال الحريف الثاني لتونس في إفريقيا»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تحتل السينغال مكانة هامة في المبادلات التجارية التونسية، باعتبارها الحريف الثاني لتونس في إفريقيا جنوب الصحراء، إذ تنشط بسوقها أكثر من 50 مؤسسة تونسية، فيما تشمل الصادرات التونسية نحوها حوالي 200 منتوج توفرها أكثر من 150 مؤسسة، وفق ما أفاد به وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد.
وأضاف الوزير، خلال إشرافه، الخميس، إلى جانب الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة بالسينغال، سيدنا أبو بكر الصديق نداياه، على أشغال لقاء الشراكة التونسية السينغالية بمقر دار المصدر، أن تونس تعد أول مزود للسينغال بزيت الزيتون والتمور، وهو ما يعكس جودة هذه المنتجات وقدرتها التنافسية.
وأكد عبيد أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لاقتصادي البلدين، باعتبار أن مستويات المبادلات التجارية وعلاقات التعاون والشراكة والاستثمار لا تزال دون مستوى تطلعات الجانبين، مما يستوجب العمل المشترك للارتقاء بها واستغلال الفرص المتاحة لإرساء مشاريع جديدة.
وأشار، في هذا السياق، إلى أهمية الخبرات والتجارب التي راكمتها المؤسسات التونسية الناشطة في السوق السينغالية، والتي من شأنها المساهمة في بناء شراكات جديدة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والتعليب والصناعات الدوائية والخدمات، داعيا المؤسسات السينغالية إلى الاستثمار في تونس وتعزيز علاقاتها مع نظيراتها التونسية.
وشدد الوزير على الدور الذي تضطلع به مؤسسات الدعم والمساندة في البلدين، على غرار مركز النهوض بالصادرات وغرف التجارة والصناعة والهياكل المهنية، في دفع المبادلات التجارية وتطوير الشراكة، من خلال تكثيف لقاءات الأعمال والمشاركة في المعارض المختصة وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب، وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على إقامة علاقات جديدة.
كما أبرز أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف” باعتبارها فضاء مناسبا لدفع المبادلات الاقتصادية، من خلال اعتماد السينغال منصة للمؤسسات التونسية نحو أسواق غرب إفريقيا، وتونس منصة للشركات السينغالية باتجاه الأسواق الأوروبية والمتوسطية.
واقترح عبيد، في هذا الإطار، إعداد خارطة طريق تحدد الشراكات المؤسساتية والمهام المشتركة، وضبط قائمة بالمشاريع النموذجية القابلة للتنفيذ في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تكثيف لقاءات الأعمال ومهمات المؤسسات والمشاركة في المعارض المختصة، ووضع آلية للمتابعة وتقييم النتائج ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض إنجاز المشاريع.
وأكد استعداد تونس لوضع خبراتها وكفاءاتها وتجاربها على ذمة الشركاء السينغاليين، بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية ودفع سلاسل القيمة الإفريقية وتعزيز القدرات الإنتاجية وخلق مواطن الشغل وفرص جديدة في البلدين.
من جانبه، أكد الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة بالسينغال، ضرورة العمل على تطوير المبادلات الاقتصادية وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، إلى جانب خلق فرص جديدة للاستثمار بما من شأنه الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وقد انتظم لقاء الشراكة التونسية السينغالية بحضور ممثلين عن الهياكل الإدارية والمهنية من البلدين.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.