كل ما تريد معرفته عن قانون الكهرباء في الأردن 2025.. خطوة استراتيجية لتنظيم قطاع الطاقة
يعتبر قانون الكهرباء في الأردن 2025 واحد من أهم القوانين التي شرعتها الحكومة الأردنية، وذلك لأنه يهدف إلى تنظيم قطاع الطاقة وضمان استدامته، كما أن هذا القانون يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الأردنية 2033.
قانون الكهرباء في الأردن 2025
ويهدف قانون الكهرباء في الأردن 2025 إلى إعادة هيكلة السوق المحلي للكهرباء، ويتم من خلال وضع آليات واضحة لتوليد وتوزيع الطاقة،كما أنه يهدف إلى تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي، كما يركز قانون الكهرباء الجديد على حماية حقوق المستهلكين ،وذلك عبر ضبط الأسعار وتقديم خدمات أكثر جودة، مع وضع خطط لتقليل الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكات.
ويتضمن قانون الكهرباء في الأردن 2025 فتح المجال أمام شركات خاصة لتوليد الكهرباء وتزويدها للسوق المحلي وفق معايير منظمة، وهو ما يسهم في زيادة المنافسة وتحسين الخدمة، كما أن القانون يسعى إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة الشمسية، مما يتيح للمواطنين والشركات المساهمة في إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
تحقيق الأمن الطاقي
ويرى خبراء الطاقة أن قانون الكهرباء في الأردن 2025 يشكل نقطة تحول محورية، إذ أنه سوف يساعد الأردن على تحقيق الأمن الطاقي وخفض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ومع تطبيق قانون الكهرباء الأردن 2025، يتوقع أن يشهد القطاع نمواً متسارعاً يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الوطني.
تطوير البنية التحتية
كما يشدد خبراء الاقتصاد على أن تطبيق قانون الكهرباء في الأردن 2025 سيمنح المملكة فرصة حقيقية لتعزيز تنافسيتها في قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي، وذلك لأن القانون لا يقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل يفتح الباب أمام شراكات دولية جديدة، ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين، ومن المقرر أن يساهم في جذب رؤوس الأموال وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وبالتالي تقليل كلفة الإنتاج على المدى الطويل.
ومع دخول قانون الكهرباء في الأردن 2025 حيز التنفيذ، فإن الحكومة تتجه نحو تعزيز الرقمنة في قطاع الطاقة، من خلال استخدام العدادات الذكية وتقنيات المراقبة الحديثة للشبكات.