تنبيه هام.. الحكومة تعلن رسميًا قائمة الحالات التي تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حملات رسمية لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المواطنين المخالفين لشروط التعاقد. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب بالوحدات المدعومة. وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش مستمرة ولن يكون هناك تهاون مع أي مخالفة.
حالات تؤدي إلى سحب شقة الإسكان الاجتماعي فورًا
أوضحت وزارة الإسكان أن قرارات سحب الشقق لا تتم بشكل عشوائي، بل تستند إلى مخالفات واضحة وصريحة لبنود العقد المبرم مع المستفيدين. وتتولى لجان ضبطية قضائية متخصصة تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة ودورية على مختلف المشروعات السكنية لرصد أي تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم العقاري.
أبرز مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدة مخالفات جوهرية تؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية دون إنذار مسبق، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
- تأجير الوحدة السكنية للغير أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، حيث يعتبر ذلك استغلالًا غير قانوني للدعم.
- بيع الشقة أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات قبل انتهاء فترة الحظر القانونية المنصوص عليها في العقد.
- تغيير النشاط المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي غرض آخر يخالف شروط التخصيص.
- ثبوت تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة بهدف التحايل على الشروط، مع إحالة المتورطين للجهات القضائية.
- عدم استلام الوحدة في المواعيد المحددة بعد تخصيصها دون وجود عذر مقبول لدى الصندوق، مما يهدر الفرص على مستحقين آخرين.