قفزة تاريخية.. صادرات مصر من المعادن الثمينة تتجاوز 3.2 مليار دولار
كشف تقرير حكومي حديث عن قفزة هائلة في أداء قطاع التعدين المصري، حيث ارتفعت إيرادات هيئة الثروة المعدنية بنسبة تتجاوز 144% لتصل إلى 6.75 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024. يأتي هذا النمو في إطار استراتيجية وطنية تهدف لتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
أداء قطاع التعدين المصري ومساهمته في الاقتصاد
يؤدي قطاع الاستخراجات دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد المصري، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 7.7% خلال العام المالي 2023-2024. ورغم أن أنشطة البترول والغاز الطبيعي تستحوذ على النصيب الأكبر، إلا أن نشاط الاستخراجات الأخرى الذي يشمل المعادن والصناعات المرتبطة بها سجل مساهمة بنسبة 1.6%، وهو ما يعكس وجود فرصة كبيرة لتعزيز هذا النشاط الواعد. وقد شهدت قيمة قطاع الاستخراجات الأخرى نمواً قياسياً بنسبة 52.11% لتصل إلى 205.5 مليار جنيه، مما يؤكد على فاعلية الجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاع.
طفرة في إيرادات وأرباح الشركات التعدينية
سجلت الشركات العاملة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية نتائج مالية قوية خلال العام المالي 2023-2024، مما يعكس تحسن بيئة الاستثمار وجاذبية القطاع. وتوضح البيانات نمواً كبيراً في الإيرادات والأرباح، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في حجم الصادرات التي بلغت 21.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 52% عن العام السابق.
| الجهة | الإيرادات (2022-2023) | الإيرادات (2023-2024) | نسبة النمو |
| هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية | 2.76 مليار جنيه | 6.75 مليار جنيه | 144.6% |
| الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها | 33.5 مليار جنيه | 47.6 مليار جنيه | 42.1% |
نمو صادرات مصر من المعادن الثمينة والحديد
أظهرت بيانات التجارة الخارجية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة صادرات المعادن المصرية، حيث قادت المعادن الثمينة قائمة الصادرات بزيادة قدرها 75.4% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. كما شهدت صادرات النحاس نمواً كبيراً، مما يعكس زيادة القدرة التنافسية للمنتجات التعدينية المصرية في الأسواق العالمية. في المقابل، ارتفعت واردات الحديد والنحاس لتلبية احتياجات السوق المحلي والصناعات المختلفة.
استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية
تتبنى الحكومة المصرية رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، حيث ترتكز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية على عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين. وتشمل هذه المحاور ما يلي:
- تعزيز التعاون مع شركاء صناعة التعدين لضمان التوريد المسؤول والإنتاج المستدام للمعادن الحيوية.
- تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مختلف مراحل الأنشطة التعدينية لتقليل الأثر البيئي.
- تحسين كفاءة العمليات عبر استخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعدات المتطورة لخفض الانبعاثات.
كما شملت الجهود الحكومية لتطوير مناخ الاستثمار عدة إجراءات هيكلية هامة، أبرزها تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وإطلاق “بوابة التعدين المصرية” لتسهيل الخدمات للمستثمرين، بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية والترويج للفرص الاستثمارية عالمياً.
زيادة الإنتاج التعديني وأهداف رؤية 2030
تترجم الجهود الحكومية إلى زيادة فعلية في النشاط على أرض الواقع، حيث ارتفع عدد المناجم في مصر إلى 367 منجماً خلال عام 2023-2024، بزيادة قدرها 3.38% عن العام السابق. ويُعد منجم السكري لإنتاج الذهب نموذجاً للشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي. وقد بلغ حجم إنتاج الذهب في مصر 559 ألف أوقية، ومن المستهدف أن يصل إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030، بينما يُستهدف زيادة إنتاج الخامات المعدنية من 17 مليون طن حالياً إلى 30 مليون طن خلال نفس الفترة.