رقم غير مسبوق.. تطور جديد في حصيلة الضرائب على الاستثمار بأدوات الدين | قفزة تخالف التوقعات

سجلت حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة في مصر قفزة قياسية، حيث ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 302.2 مليار جنيه (حوالي 6.26 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي. ويرجع هذا النمو الكبير بشكل أساسي إلى توسع الحكومة في الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة، إلى جانب إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت ممنوحة للمؤسسات الحكومية.

أسباب الارتفاع الكبير في إيرادات سندات الخزانة

أوضح مسؤولون حكوميون أن لجوء الحكومة للاقتراض المكثف بهدف سد عجز الموازنة، وطرحها لأدوات دين بأسعار فائدة غير مسبوقة، كان المحرك الرئيسي لنمو الحصيلة الضريبية. كما ساهم نمو حجم استثمارات المؤسسات الحكومية في أذون وسندات الخزانة في تعزيز هذه الإيرادات بشكل واضح، مستفيدة من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024، حيث يبلغ سعر العائد حاليًا 24% للإيداع و25% للإقراض.

تأثير إلغاء الإعفاءات الضريبية على الحصيلة

شكل قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على عوائد أذون وسندات الخزانة عاملًا محوريًا في زيادة الإيرادات. وأشار مسؤول إلى أن هذا الإلغاء تم تطبيقه بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات ليشمل 38 مؤسسة حكومية، حيث بدأت مصر منذ عام 2020 في إخضاع عوائد أدوات الدين والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها للضريبة، مما دفع المؤسسات للاستثمار بكثافة للاستفادة من الفائدة المرتفعة التي قاربت 31% في بعض الطروحات.

نمو ملحوظ في حصيلة ضرائب أرباح البنوك

في سياق متصل، زادت حصيلة الضرائب المفروضة على أرباح البنوك بنسبة 72.8% خلال العام المالي 2024-2025، لتسجل نحو 98.5 مليار جنيه. وعزا مسؤولون هذه القفزة إلى التطبيق الكامل لآلية فصل الوعاء الضريبي، التي تفرض ضريبة بنسبة 20% على عوائد استثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة، وضريبة بنسبة 22.5% على أرباحها من الأنشطة التجارية الأخرى.