تطور جديد.. قانون الكهرباء يمهد لزيادة مرتقبة في الفواتير وتغييرات تمس كل مواطن

حذر الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقة عامر الشوبكي من أن قانون الكهرباء الجديد لعام 2025، الذي بدأ تطبيقه، لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل هو تمهيد لزيادة فواتير الكهرباء على المواطنين. وأكد أن القانون يمنح شركات التوزيع الخاصة أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، مما يضع المستهلك الأردني أمام تكاليف متزايدة دون ضمانات لتحسين الخدمة.

قانون الكهرباء الجديد يمهد لرفع الفواتير

أوضح عامر الشوبكي أن الحديث الرسمي عن أن القانون لا يتضمن رفعًا للأسعار هو أمر مضلل. فالقانون ينص بوضوح على إزالة الدعم البيني بشكل تدريجي وتثبيت عائد ربح مضمون للشركات. وهذا يعني أن الأسعار لن ترتفع اليوم بشكل مباشر، لكن القانون يؤسس لرفعها بشكل دائم في المستقبل القريب، ليتحمل المواطن عبء ضمان أرباح هذه الشركات.

قيود مشددة على تخزين الطاقة للمواطنين

اعتبر الشوبكي أن فكرة تشجيع المواطنين على تخزين الطاقة لخفض فواتيرهم ليست سوى وهم في ظل القانون الجديد. فالنصوص تفرض قيودًا معقدة وإجراءات ترخيص صعبة وسعات تخزين محددة. كما يفرض القانون غرامات وعقوبات بالحبس عند تجاوز هذه الشروط، مما يحول فكرة تخزين الطاقة من حل لتوفير المال إلى مشكلة قد تؤدي إلى عقوبة.

مخاطر تدخل شركات الكهرباء في الملكية العقارية

أشار الشوبكي إلى واحدة من أخطر مواد القانون التي تلزم المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند بيع أو نقل ملكية أي عقار. ووصف هذا الشرط بأنه غير مسبوق، حيث يمنح شركات خاصة سلطة التدخل في حقوق الملكية العقارية للمواطنين. وحذر من أن هذا النص يفتح الباب أمام تعطيل معاملات البيع والشراء وقد يصل إلى درجة رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء الخاصة، مما يجعل المواطن رهينة لقراراتها.

مطالب بمراجعة قانون الكهرباء وحماية المستهلك

شدد الشوبكي على أن القانون بصيغته الحالية ينحاز بشكل كامل لمصالح شركات التوزيع على حساب المواطن والاقتصاد الوطني. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا النهج، تتضمن ما يلي:

• وقف تطبيق القانون الحالي وإعادة دراسته بشكل جذري.
• إقرار تعرفة كهرباء عادلة وقانون يربط أرباح الشركات بتحسين الأداء وخفض الفاقد.
• تمكين المواطنين من توليد وتخزين الطاقة الكهربائية بحرية ودون قيود معقدة.
• فتح قطاع الكهرباء أمام منافسة حقيقية وشفافة للحد من الاحتكار وحماية الاقتصاد.