قفزة جديدة.. أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسجل 84.8 مليار جنيه | بشرى لأصحاب المشاريع
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الدوري عن وصول أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 86.8 مليار جنيه يستفيد منها 3.562 مليون عميل بنهاية يونيو 2025. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بأرصدة بلغت 65.2 مليار جنيه موزعة على 3.784 مليون مستفيد في نفس الفترة من عام 2024.
تفاصيل نمو تمويل المشروعات في مصر
أوضح تقرير الرقابة المالية أن الزيادة الكبيرة في حجم التمويل تركزت بشكل خاص في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة. ورغم انخفاض طفيف في إجمالي عدد المستفيدين إلا أن قيمة التمويلات الممنوحة لكل مشروع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مما يعكس توجهاً نحو دعم مشروعات أكبر حجماً وأكثر تأثيراً في الاقتصاد.
| نوع المشروعات | عدد المستفيدين (يونيو 2024) | قيمة الأرصدة (يونيو 2024) | عدد المستفيدين (يونيو 2025) | قيمة الأرصدة (يونيو 2025) |
| المتوسطة والصغيرة | 8 آلاف مستفيد | 8.962 مليار جنيه | 14.5 ألف مستفيد | 20.7 مليار جنيه |
| متناهية الصغر | 3.776 مليون مستفيد | 56.2 مليار جنيه | 3.547 مليون مستفيد | 64.1 مليار جنيه |
| الإجمالي | 3.784 مليون مستفيد | 65.2 مليار جنيه | 3.562 مليون مستفيد | 86.8 مليار جنيه |
أهمية التمويل متناهي الصغر للاقتصاد
يعتبر التمويل متناهي الصغر أداة أساسية لدمج الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي سواء كان إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً. ويساهم توفير التمويل اللازم لأصحاب هذه المشروعات في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة الأسر. كما يلعب دوراً محورياً في زيادة حجم الاستثمار الكلي ودعم نمو الاقتصاد القومي.
خطة هيئة الرقابة المالية لمضاعفة التمويل بحلول 2026
تضع الهيئة العامة للرقابة المالية أهدافاً طموحة ضمن استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026. وتستهدف الهيئة مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر ليصل إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 مقارنة بنحو 27 مليار جنيه في نهاية 2021. وتسعى أيضاً إلى زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد خلال نفس الفترة.
مبادرات جديدة لدعم أصحاب المشروعات
لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية تعتزم هيئة الرقابة المالية إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تركز على دعم قطاعات حيوية.
- إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر.
- تحفيز المزارعين على الانضمام لمجموعات تسويق مشتركة لزيادة عائدهم المادي.
- تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل توفير تغطيات تأمينية متناهية الصغر.
- تبني مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات التمويل من الفئة (ج).