بشرى للمواطنين.. تطور جديد يدعم خفض أسعار السلع وتصريح رسمي من حماية المستهلك

كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن بدء تطبيق تخفيضات سعرية واسعة بالتعاون مع القطاع الخاص شملت السلع الغذائية والهندسية والسيارات بنسب وصلت إلى 25%. وأرجع السجيني هذه الخطوة إلى استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ مما سمح بتوافر السلع وانضباط الأسواق لصالح المستهلك.

أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المصرية

أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الأسواق شهدت حالة من الاستقرار بعد فترة اضطراب كبيرة في أسعار الصرف خلال العام الماضي والتي تجاوز فيها سعر الدولار حاجز 70 جنيهًا. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 وتراجعه إلى نحو 48 جنيهًا ساهم بشكل مباشر في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وعودتها للأسواق وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وانضباط الأسعار. وأضاف السجيني أن تراجع معدل التضخم من 29% إلى 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كان الدافع الرئيسي لإطلاق مبادرة خفض الأسعار بالتعاون بين رئيس الوزراء والقطاع الخاص.

تفاصيل تخفيضات السلع الغذائية والهندسية

أكد السجيني أن الجهاز عقد اجتماعات مكثفة مع الغرف التجارية والصناعية المختلفة للاتفاق على آليات المبادرة الجديدة. وذكر أن الاستجابة من جانب التجار والصناع كانت سريعة في معظم أنحاء الجمهورية حيث تم الاتفاق على نسب تخفيض واضحة شملت قطاعات متنوعة. وتوضح البيانات التالية أبرز التخفيضات التي تم تطبيقها.

انعكاس استقرار الأسعار على المواطن والتاجر

شدد السجيني على أن مبادرات خفض الأسعار تحمل فائدة مزدوجة للاقتصاد المصري. فهي من جهة تصب في صالح المواطن بشكل مباشر عبر تخفيف الأعباء المالية عليه وتوفير السلع بأسعار مناسبة. ومن جهة أخرى تدعم هذه المبادرات الصانع والتاجر من خلال تنشيط دورة رأس المال وزيادة حركة البيع والشراء في الأسواق مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.