عبري لدزاير توب: أمن الجزائر خط أحمر وسيادة القرار الوطني فوق كل اعتبار

أكدت النائب البرلماني فريدة عبري، في تصريح لدزاير توب، أن مصادقة البرلمان بغرفتيه على تفعيل أحكام المادة 91 من الدستور، في إطار الإخطار المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، تندرج ضمن مقاربة دستورية ومؤسساتية تعكس أهمية امتلاك الدولة للأطر القانونية اللازمة للتعامل مع التحولات الإقليمية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.

وقالت عبري إن أمن الجزائر خط أحمر، وحماية مصالحها الاستراتيجية مسؤولية سيادية لا تقبل التهاون، مشيرة إلى أن الدستور ليس نصًا جامدًا، بل إطار ينظم ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويتيح للدولة الاستجابة للتحديات المستجدة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون مصالحها الحيوية، لا سيما في ظل التعقيدات المتزايدة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي.

وفي حديثها عن العلاقات الجزائرية النيجرية، أوضحت المتحدثة أنها تتجاوز الحسابات الظرفية، باعتبارها علاقات جوار وتاريخ وتعاون، تجمع البلدين روابط الأخوة والمصير الإفريقي المشترك، وتفرض عليهما تحديات الأمن والتنمية والاستقرار.

وأضافت أن الجزائر تدرك أن استقرار النيجر الشقيقة ومنطقة الساحل يرتبط بأمن الفضاء الإفريقي ككل، مؤكدة أن مواجهة التحديات الإقليمية تستوجب مقاربات مسؤولة تقوم على الحوار والتعاون واحترام الالتزامات المتبادلة.

كما شددت عبري على أن تمسّك الجزائر بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يظل ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، معتبرة أن هذا المبدأ لا يتعارض مع حق الدولة في حماية أمنها القومي ومصالحها المشروعة، بل يؤطر ذلك ضمن أحكام القانون والدستور والالتزامات الدولية.

وفي ختام تصريحها، أبرزت النائب البرلماني أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على اتخاذ القرار، بل أيضًا بوضوح أسسه القانونية، وقدرتها على الموازنة بين صون السيادة الوطنية وحماية المصالح الاستراتيجية والإسهام في استقرار الساحل وإفريقيا.

وختمت عبري بالتأكيد على أن الجزائر أولًا، وأمنها القومي فوق كل اعتبار، مشيرة إلى أن مستقبل إفريقيا يُبنى على التعاون واحترام سيادة الدول وصون المصالح المشتركة.