ضربة للسوق السوداء.. تحرك حكومي لمراقبة تداول المنتجات البترولية وضبط المخالفين
كشفت حملات تفتيشية موسعة للهيئة المصرية العامة للبترول عن مخالفات جسيمة في عدد من محطات الوقود والمستودعات بعدة محافظات، وأسفرت عن فرض غرامات مالية تجاوزت 30 مليون جنيه. وشملت المخالفات تجميعاً غير مشروع للمنتجات البترولية وتلاعباً بالعدادات، بالإضافة إلى افتقاد خطير لمعايير السلامة والتشغيل الآمن في العديد من المنشآت.
غرامات بالملايين على محطات وقود متلاعبة
أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط عمليات تصرف غير مشروع في المنتجات البترولية بمحطات وقود مختلفة، حيث تم فرض غرامات مالية كبيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وقد شدد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول على ضرورة محاسبة المقصرين وإزالة أسباب المخالفات على الفور لحماية المال العام وسلامة المواطنين.
الموقع | تفاصيل المخالفة | قيمة الغرامة |
محطة وقود بعلم الروم، مرسى مطروح | تلاعب في كميات بلغت 625 ألف لتر من السولار وبنزين 80 و92 | 18.7 مليون جنيه |
محطات بالإسكندرية والجيزة والقليوبية وسوهاج | تلاعب في كميات بلغت 393 ألف لتر من السولار والبنزين | 11.8 مليون جنيه |
ضبط محطات عشوائية ومحاولات تهريب وقود
امتدت جهود الرقابة لتشمل ضبط منشآت غير مرخصة ومحاولات تداول غير قانوني للمواد البترولية. ففي محافظة البحيرة، تم ضبط محطة تموين عشوائية بمدينة أبوحمص تعمل بدون أي تراخيص أو وسائل أمان، حيث تمت مصادرة المنتجات وإزالة الطلمبة بالكامل. كما تم تحرير محاضر ضد سائقين في الإسكندرية ومرسى مطروح أثناء محاولتهما بيع منتجات بترولية بشكل غير قانوني.
تلاعب بعدادات الوقود استجابة لشكاوى المواطنين
استجابت فرق التفتيش لشكاوى تقدم بها مواطنون في محافظة المنوفية حول وجود تلاعب في محطات وقود بعدد من المراكز. وبعد الفحص تبين وجود تلاعب فعلي في عيارات مسدسات التموين بعدد من هذه المحطات، وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لضمان حصول المواطنين على الكميات الصحيحة.
مخاطر تهدد السلامة في مستودعات ومخازن بوتاجاز
كشفت الحملة عن مخالفات جسيمة تتعلق بمعايير السلامة في مستودع منتجات بترولية بمحافظة السويس، مما يشكل خطراً كبيراً على المنطقة المحيطة. ورصدت اللجنة عدة مشكلات خطيرة من بينها:
- تسربات وانسكابات واسعة للمواد البترولية.
- غياب تام لأنظمة الإطفاء والإنذار ووسائل الحماية من السقوط.
- أعطال في عدادات القياس الدقيقة.
- تراكم مخلفات قابلة للاشتعال في محيط الصهاريج.
كما تم ضبط مخزني أسطوانات بوتاجاز داخل مناطق سكنية يفتقدان لأبسط اشتراطات الأمان، مثل طفايات الحريق وشبكات التبريد، بالإضافة إلى وجود أسطوانات غير صالحة للاستخدام.
إجراءات تصحيحية ورفع كفاءة الرقابة
شملت أعمال اللجنة أيضاً مراجعة 31 محطة وقود في محافظات مختلفة، حيث لوحظ افتقاد بعضها لمعايير التشغيل الآمن، وتم إخطار شركات التسويق المسؤولة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وفي إطار رفع كفاءة المنظومة، تم تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي غرف الوقود بشركات التسويق لتعزيز قدراتهم على المتابعة والرقابة اليومية.