منطق الندية والقرار السيادي: حظر تصدير اليوريا يعري هشاشة الاقتصاد الفرنسي ويؤكد صلابة المقاربة الجزائرية

تتواصل السياسة الاستراتيجية الواعية والقرارات السيادية الحازمة للدولة الجزائرية في إعادة رسم قواعد التعامل الدبلوماسي والاقتصادي مع القوى التي تواصل التنكر لمصالح الجزائر وثوابتها التاريخية. وفي هذا السياق، جاءت التعليمات الصارمة بوقف تصدير مادة “اليوريا” الحيوية إلى فرنسا، والتي توفر لها الجزائر نحو ثلاثين بالمائة من احتياجاتها الأساسية للقطاع الزراعي، لتشكل ضربة موجعة جديدة لدوائر القرار في باريس.

وتؤكد هذه الخطوة، التي أكدتها وكالة “رويترز” ومصادر دبلوماسية رفيعة، أن الجزائر متسلحة بأوراق ضغط قوية تجعل الاقتصاد الفرنسي يعاني الأمرين تحت وطأة التخبط السياسي وفقدان البوصلة.

ولا يمكن قراءة هذا القرار السيادي بمعزل عن سياقه الزمني المتأزم والتطورات الحاصلة في الأسواق العالمية للطاقة والأسمدة، لا سيما في ظل التوتر القائم في منطقة الخليج التي تعد مصدراً رئيسياً لهذه المادة، فضلاً عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تتخبط فيها الحكومة الفرنسية ورئيسها إيمانويل ماكرون.

لقد جاء اختيار التوقيت بعناية بالغة ليضاعف من الضغوط على قطاع الزراعة الفرنسي ومزارعي القمح (إيه جي بي بي) والاتحاد الفرنسي للأسمدة (أفكوم)، الذين باتوا يواجهون شبح ارتفاع التكاليف واضطراب الإمدادات، ليكمل هذا الحظر سلسلة من القيود التجارية السابقة التي شملت وقف استيراد التفاح الفرنسي والقمح، وسط تكهنات بامتداد رقعة هذه الإجراءات لتشمل إمدادات الغاز الحيوية في ظل تراجع حجم الصادرات.

وتؤكد هذه التدابير الصامتة والفعالة أن الجزائر تمتلك أدوات سيادية واقتصادية واسعة لفرض احترامها، بعيداً عن البيانات الاستعراضية، وبما يخدم المصالح العليا للبلاد دون مواربة.

وتعكس هذه التطورات عمق المأزق الذي آلت إليه الدبلوماسية الفرنسية جراء مواقفها العدائية وانحرافها المتكرر عن جادة الصواب، لا سيما منذ الدعم الفرنسي المشبوه لمخططات الاحتلال في الصحراء الغربية عام 2024، ورفض باريس المستمر للاعتراف بجرائمها الاستعمارية المروعة في الجزائر، وتمنعها عن تنقية منطقة “رقان” من المخلفات النووية المدمرة وتعويض الضحايا.

وبينما تحاول الخارجية الفرنسية التنصل من المسؤولية عبر التذرع باختصاصات الاتحاد الأوروبي، يدرك الساسة في الإليزيه جيداً أن الأزمة أعمق بكثير من مجرد تبادل تجاري، فهي تتعلق بانهيار هيبة دولة كانت تعتقد أنها تستطيع الاستمرار في نهب مقدرات الشعوب دون دفع الثمن.

وتثبت الجزائر اليوم، بفضل الرؤية الحكيمة للرئيس تبون وصلابة مؤسساتها، أنها الشريك الذي لا يُملى عليه، وأن زمن الوصاية والتعالي قد ولى إلى الأبد، لتبقى باريس عاجزة أمام منطق السيادة الوطنية ومضطرة عاجلاً أم آجلاً لمواجهة استحقاقات تاريخها الأسود وحجم إفلاسها الميداني.