قاعدة ذهبية في العلاقات.. متى يكون الترفُّع عن النقاش عبادة؟

بعد طول انتظار وترقب، بدأ صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا بتطبيق جدول المرتبات الموحد على شريحة المتقاعدين، منهيًا بذلك حالة من الجدل استمرت لفترة طويلة. جاء هذا القرار استجابة لمطالبات واحتجاجات متكررة من قبل المتقاعدين والنقابات، الذين عانوا من تأخر تنفيذ القانون الذي يهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.

تفاصيل أزمة تطبيق جدول المرتبات الموحد على المتقاعدين

نشأت الأزمة بسبب رفض إدارة صندوق الضمان الاجتماعي في السابق تطبيق القانون بحجة أن المعاشات الضمانية يجب أن تُصرف بناءً على قيمة الاشتراكات التي سددها الموظف خلال فترة عمله. هذا التفسير منع آلاف المتقاعدين من الحصول على الزيادة المقررة في معاشاتهم، والتي تهدف إلى مساواتهم مع نظرائهم في الدرجات الوظيفية المماثلة ممن هم على رأس عملهم، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا ودفع نقابات الموظفين والمتقاعدين إلى تنظيم مسيرات احتجاجية للمطالبة برفع ما وصفوه بـ “الحيف”.

مخاوف من التراجع عن صرف المعاشات الضمانية الجديدة

على الرغم من بدء تطبيق القرار، لا تزال هناك مخاوف لدى شريحة واسعة من المتقاعدين من إمكانية التلكؤ أو التراجع عن صرف المعاشات بالقيمة الجديدة. هذه المخاوف عززتها تقارير صحفية أشارت إلى أن بعض المسؤولين قد يتعاملون مع الصندوق كملكية خاصة، مما قد يؤثر على انتظام صرف المستحقات. ويخشى المتقاعدون أن يتم إيقاف القرار تحت ذرائع مختلفة، خاصة مع استمرار التصريحات التي تربط قيمة المعاش بحجم الاشتراكات المدفوعة سابقًا وليس بالحقوق التي كفلها القانون الجديد.

مفارقات بين معاشات المتقاعدين ومكافآت كبار المسؤولين

تأتي معاناة المتقاعدين في الوقت الذي يستمر فيه عدد من كبار المسؤولين في مناصبهم بعد تجاوزهم سن التقاعد القانوني، والذي يتراوح بين 62 و65 عامًا. ويتقاضى هؤلاء المسؤولون مرتبات ومكافآت ضخمة وُصفت بـ “الفلكية”، مما يخلق مفارقة واضحة بين أوضاعهم المالية والمعاناة التي يعيشها المتقاعدون الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الدولة. هذه المقارنة تثير تساؤلات حول عدالة توزيع الموارد وغياب تطبيق القوانين بشكل موحد على الجميع.

حقوق المتقاعدين في ليبيا بين القانون والتطبيق الفعلي

يؤكد متابعون أن قضية تطبيق جدول المرتبات الموحد على المتقاعدين ليست مجرد مسألة مالية، بل هي قضية حقوقية تتعلق بتطبيق القانون وإنصاف فئة كبيرة من المواطنين. فالمعاش التقاعدي ليس منحة أو مكرمة، بل هو حق أصيل يستحقه المتقاعد نظير سنوات خدمته الطويلة. إن الالتزام بتطبيق القانون دون تأخير أو تمييز هو الخطوة الأساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة لشريحة قدمت الكثير للوطن.