تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «توقع بلوغ 400 ألف مسكن موزع بنهاية 2026»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
شرع وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، الخميس، في تقديم الخطوط العريضة وأولويات القطاع لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وترأس الجلسة نائب رئيس اللجنة عبد النور بلعربي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وأعضاء اللجنة.
وخلال العرض كشف أن برنامج قانون المالية لسنة 2027 يتضمن تسجيل 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 350 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، فيما توقع بلوغ 400 ألف وحدة سكنية موزعة بنهاية سنة 2026.
وأوضح الوزير، أن القطاع سجل رخص التزام بقيمة 834.57 مليار دينار واعتمادات دفع بقيمة 896 مليار دج.
وأضاف أن “نقاط قوة الجزائر تكمن في توجيه الجزء الأكبر من نفقات الدولة نحو تحقيق التوازنات الاجتماعية، بما فيها قطاع السكن، مؤكدا أن المسؤولية الأولى تتمثل في توفير سكن كريم للمواطن”.
وفيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية لسنة 2027، أشار الوزير إلى تسجيل إنجاز 320 مدرسة ابتدائية، 140 متوسطة، 91 ثانوية، إلى جانب 30 عيادة متعددة الخدمات و40 مقرا للأمن الحضري.
كما أعلن عن الانطلاق في دراسة إنجاز ثلاثة مستشفيات جامعية بولايات سطيف وعنابة وبجاية.
وأكد الوزير أن هذه البرامج تهدف أساسا إلى “تحسين ظروف معيشة المواطنين وتعزيز مكانتهم باعتبارهم محورا أساسيا للسياسات التنموية”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “الإرادة السياسية وفرت الأرضية اللازمة لتطوير مدن وأقطاب وأحياء سكنية وفق تصورات جديدة تتجاوز المفهوم التقليدي والنظرة الكلاسيكية للسكن”.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.