تطور جديد.. المركزي يفتح المنافسة بين البنوك | قرارات مرتقبة لضبط سوق النقد الأجنبي
أصدر البنك المركزي المصري حزمة قرارات جديدة لدعم استقرار الجنيه المصري وضبط سوق الصرف الأجنبي، حيث ألزم البنوك بتسوية جميع معاملات نقاط البيع داخل البلاد بالعملة المحلية فقط. وتضمنت الإجراءات أيضاً تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج وخفض عمولة تدبير العملة، في خطوة تعكس تحسناً ملحوظاً في وفرة الدولار واستقرار السوق.
قرارات البنك المركزي الجديدة تعزز الجنيه وتضبط سوق الصرف
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات جوهرية تستهدف تنظيم التعاملات المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي. وتأتي هذه الخطوات استجابة لتحسن موارد النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف بعد فترة من التحديات. وتتركز القرارات الجديدة على محورين أساسيين لخدمة العملاء والسوق المصرفي.
أبرز تعليمات البنك المركزي المصري:
- إلزام البنوك بتسوية كافة المعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل مصر بالجنيه المصري فقط، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 17 أغسطس 2025.
- إلغاء شرط تقديم العملاء المسافرين ما يثبت استخدامهم للبطاقات خلال فترة تواجدهم بالخارج، والذي كان يتطلب تقديم أختام الدخول والخروج خلال 90 يوماً.
- منح البنوك صلاحية متابعة استخدامات البطاقات الائتمانية للتأكد من أنها تمت بالفعل أثناء سفر العملاء خارج البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة.
تسهيلات جديدة للمسافرين ومنافسة قوية بين البنوك المصرية
فور صدور تعليمات المركزي، دخلت البنوك العاملة في مصر سباقاً لتقديم تسهيلات جديدة لعملائها، في محاولة لجذب شريحة أكبر من المتعاملين بالبطاقات الائتمانية. وشملت الإجراءات رفع حدود تدبير العملة الأجنبية للمسافرين لتصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى خفض عمولة استخدام البطاقات في الخارج بشكل كبير.
| البنك | عمولة تدبير العملة الجديدة | أبرز التعديلات الأخرى |
| البنك الأهلي المصري | 3% بدلاً من 5% | توفير حتى 10,000 دولار لاحتياجات السفر |
| بنك مصر | 3% بدلاً من 5% | رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 3% | رفع حد شراء العملات الأجنبية للسفر إلى 10,000 دولار |
| مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | 3% مع عروض كاش باك | عرض حصري يتضمن 100% كاش باك والتنازل عن عمولة التدبير |
| بنك QNB الأهلي | 2% | رفع الحد الشهري لبطاقات الائتمان المميزة إلى 500 ألف جنيه ورفع حد شراء العملة إلى 10,000 دولار |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 3% | زيادة حدود استخدام البطاقات بالخارج حتى 10,000 دولار |
خبراء يفسرون أهداف قرارات المركزي وتأثيرها على السوق
أكد خبراء مصرفيون أن قرارات البنك المركزي تعكس قوة واستقرار موقف النقد الأجنبي في مصر حالياً. وأشاروا إلى أن القيود السابقة كانت ضرورية خلال أزمة الدولار التي شهدت ارتفاع عمولة تدبير العملة إلى 10% في بعض الأوقات، أما الآن فقد أتاح تحسن الموارد الدولارية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج للمركزي تخفيف هذه القيود. ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات تساهم في عودة المرونة للنظام المصرفي وتعزز من مكاسب الجنيه أمام الدولار الذي استقر عند حاجز 48 جنيهاً.
لماذا ألزم المركزي الدفع بالجنيه المصري داخل البلاد
أوضح مصرفيون أن قرار إلزام تسوية معاملات نقاط البيع بالجنيه المصري يستهدف منع أي محاولات للتسعير أو التحصيل بالعملة الأجنبية داخل مصر. ويأتي هذا القرار تطبيقاً للمادة 212 من قانون البنك المركزي التي تنص على أن الجنيه هو العملة الرسمية للتعامل داخل البلاد. والهدف الرئيسي هو منع إساءة استخدام البطاقات في الحصول على الدولار محلياً في معاملات يمكن إجراؤها بالعملة المحلية، وهو ما يغلق الباب أمام أي تلاعب أو استغلال للأنظمة المصرفية بطرق غير قانونية.