تطور جديد.. خبراء يكشفون كلمة السر وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار

يشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، مثيرًا جدلًا واسعًا بين الخبراء حول قيمته العادلة واستدامة هذا التعافي. ففي حين ترى مؤسسات دولية مثل “جولدمان ساكس” أن الجنيه لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بكثير، يؤكد محللون محليون أن التقييمات الداخلية أكثر دقة، مشيرين إلى أن سعر الصرف الحالي يقترب من مستوياته المنطقية.

تباين التوقعات حول القيمة العادلة للجنيه المصري

تختلف تقديرات المؤسسات المالية حول السعر العادل للدولار مقابل الجنيه، مما يعكس تباين المنهجيات المستخدمة في التحليل. ويرى بعض الخبراء أن التقارير الدولية قد لا تعكس بشكل كامل المتغيرات المحلية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم الفعلية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، بينما يرى آخرون أن هذه التقارير توفر رؤية استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب.

أسباب انتعاش سعر صرف الجنيه أمام الدولار

يرجع التحسن الأخير في قيمة الجنيه إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها انتعاش مصادر النقد الأجنبي التقليدية إلى جانب تدفقات استثمارية قصيرة الأجل. ويشير الخبير الاقتصادي هاني جنينة إلى أن ضعف الدولار عالميًا ساهم أيضًا في جذب الاستثمارات لأسواق تعتبر عملاتها مقومة بأقل من قيمتها، مثل السوق المصرية. بينما يؤكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن مرونة سعر الصرف شجعت المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.

• انتعاش السياحة: يشهد قطاع السياحة نشاطًا قويًا خلال عام 2024، مع توقعات بوصول أعداد السائحين إلى مستويات قياسية في 2025.
• زيادة تحويلات المصريين بالخارج: ساهم القضاء على السوق الموازية في عودة تدفق التحويلات إلى البنوك الرسمية.
• تدفق الأموال الساخنة: جذبت أسعار الفائدة المرتفعة في مصر استثمارات أجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية، مما زاد من المعروض الدولاري.
• توقعات إيجابية: يترقب المستثمرون تطورات إيجابية مثل استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

خبراء محليون يرون التحليل الداخلي أكثر دقة

يرى هاني جنينة، عضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية، أن التحليل المحلي أصبح أكثر دقة وواقعية من بعض التقارير الدولية التي تتابع الاقتصاد المصري بشكل سطحي. وأوضح أن التقييم العادل لسعر الصرف وفقًا لنموذج شركته يتراوح بين 45 و47 جنيهًا للدولار، معتبرًا أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان الارتفاع الفعلي في الأسعار الذي شهدته الأسواق ولم تعكسه أرقام التضخم الرسمية بشكل كامل لعام 2023.

استدامة قوة الجنيه مرهونة بالإصلاحات الهيكلية

على الرغم من الأجواء الإيجابية الحالية، يحذر خبراء من أن الاعتماد على الأموال الساخنة وحدها لا يضمن استقرارًا طويل الأمد لسعر الصرف. ويؤكد مصطفى شفيع أن استدامة تحسن الجنيه ترتبط بشكل أساسي بتحسين الميزان التجاري، وهو ما يتطلب زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات غير الضرورية. كما شدد على أهمية العمل على توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الخارج وتوفير العملة الصعبة بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الصفقات الاستثمارية الخليجية داعمة لكنها ليست بديلًا عن الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية.