رسميًا.. 7 حالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي فورًا من أصحابها
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المواطنين غير الملتزمين بشروط التعاقد، وذلك عبر حملات تفتيش مكثفة تنفذها لجان الضبطية القضائية. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه ومنع أي تلاعب أو استغلال غير قانوني للشقق المدعومة من الدولة.
حالات تستوجب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
أكدت الوزارة أن هناك مخالفات واضحة تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية بشكل فوري وفسخ العقد دون إنذار مسبق. تشمل هذه الحالات التصرف في الوحدة بشكل يخالف القانون أو تغيير الغرض المخصص لها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني.
- تأجير الشقة للغير أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة مكتوبة من صندوق الإسكان الاجتماعي.
- تغيير الغرض المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري، مثل فتح محل أو مكتب.
- إثبات تقديم أي مستندات أو معلومات غير صحيحة أثناء عملية التقديم للحصول على الشقة.
- بيع الوحدة أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات العقارية قبل انتهاء فترة الحظر القانونية.
- التأخر في استلام الوحدة السكنية عن الموعد المحدد في العقد، مما يعطي الصندوق الحق في إلغاء التخصيص.