قرار مرتقب.. خبير يتوقع مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض سعر الفائدة خلال اجتماعها المقبل. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم قرار الخفض بنسبة قد تصل إلى 1%، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف الأجنبي.
توقعات خفض سعر الفائدة في مصر
أوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي تفتح الباب أمام البنك المركزي لاتخاذ خطوة جديدة لخفض الفائدة. وأضاف أن تراجع معدل التضخم إلى 13.9% حاليًا يمثل العامل الأبرز الذي يدعم هذا التوجه، خاصة مع استقرار سوق الصرف وتوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار السلع خلال الفترة القادمة، وهو ما يخفف الأعباء عن المواطنين.
المؤشر الاقتصادي | النسبة الحالية/المتوقعة |
معدل التضخم الحالي | 13.9% |
نسبة خفض الفائدة المتوقعة | 1% |
مستقبل قرض صندوق النقد الدولي والطروحات الحكومية
وفي سياق متصل، طمأن الدكتور هشام إبراهيم بأن تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر لا يثير القلق، معتبرًا إياه مسألة فنية تتعلق بالإجراءات والتوقيتات. وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو خطة وطنية في الأساس، وتأخر بعض بنوده لا يعكس أي تقاعس من جانب الدولة. وفيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، لفت إلى أنه يخضع لتقييمات فنية دقيقة تستغرق وقتًا، كما يتأثر بالمناخ الاقتصادي العام والتوترات الإقليمية التي قد تؤثر على جذب المستثمرين.
متابعة مستجدات مشروعات حياة كريمة بالمنوفية
على صعيد آخر، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مع اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، لمتابعة سير العمل في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركزي أشمون والشهداء. وهدف الاجتماع إلى الوقوف على آخر المستجدات وتذليل أي عقبات تواجه المشروعات لضمان سرعة إنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من القطاعات الهامة.
- قطاع الصحة
- قطاع الصرف الصحي
- قطاع الكهرباء
- قطاع الطرق
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المنفذة لتسريع وتيرة العمل ومتابعة نسب التنفيذ بشكل يومي. كما أكد على أهمية مراجعة الملاحظات التي تعوق تسليم المشروعات المنتهية وتشغيلها، وذلك لتحقيق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة بالقرى المصرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.