بشرى للملايين.. توجيه رئاسي بزيادة الإنفاق على تكافل وكرامة والصحة والتعليم

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مؤشرات الأداء المالي الأولية لعام 2024/2025، والتي كشفت عن تحقيق فائض أولي تاريخي بلغ 629 مليار جنيه، بزيادة 80% عن العام السابق. جاء هذا الأداء القوي على الرغم من التحديات الاقتصادية، وأبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس، وبفضل نمو قياسي في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.

مصر تحقق فائضًا أوليًا تاريخيًا رغم التحديات

أظهرت النتائج المالية الأولية للدولة تحقيق مؤشرات إيجابية ومتوازنة، حيث سجل الفائض الأولي أعلى قيمة في تاريخه ليصل إلى 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024 الذي سجل فائضًا أوليًا بقيمة 350 مليار جنيه. وأكد وزير المالية أن هذا الأداء المتميز تحقق رغم الصدمات الخارجية، وعلى رأسها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما أدى إلى خسائر قدرت بنحو 145 مليار جنيه.

نمو قياسي في الإيرادات الضريبية يدعم موازنة الدولة

كان المحرك الرئيسي لهذا الأداء المالي هو النمو الملحوظ في الإيرادات الضريبية، التي حققت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضيرة بنسبة تجاوزت 35%. وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة شهد نموًا بنسبة 29%، بينما بلغت نسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%. ويأتي هذا التحسن مصاحبًا لارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط قطاعي التصنيع والتصدير.

تفاصيل استراتيجية زيادة الحصيلة الضريبية

أرجع وزير المالية التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي إلى حزمة من الإجراءات التي عززت الثقة مع مجتمع الأعمال وسهلت الإجراءات على الممولين. وشملت هذه الجهود ما يلي:

• توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي.
• استخدام المنظومات الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة لتعزيز الشفافية.
• حل المنازعات الضريبية بشكل ودي، حيث تم تقديم أكثر من 400 ألف طلب لتسوية النزاعات القديمة.
• إنشاء وحدة متخصصة في التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق التحصيل.
• تطبيق منظومة لإدارة المخاطر الضريبية لتحسين دقة التحصيل وتقليل فرص التهرب.
• تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.

توجيه الفائض لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

أكدت الحكومة أن الأداء المالي القوي انعكس على زيادة الإنفاق في القطاعات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر. ففي قطاع الصحة، تحملت الدولة تكاليف علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، بالإضافة إلى تحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه. أما في قطاع التعليم، فقد تم التعاقد مع 160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، مع تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

توجيهات رئاسية لتعزيز الانضباط المالي وخفض أعباء الدين

شدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة جهود الانضباط المالي في كافة الإجراءات الحكومية، بهدف دعم استقرار الاقتصاد المصري. ووجه الرئيس بأهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات الدين العام وأعباء خدمته، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي. كما أكد على أهمية زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” وقطاعي الصحة والتعليم، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.