خطوة تاريخية.. مصر تتجه لإنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة وتأثيرها المرتقب على التصنيع والتصدير
تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب، بالتزامن مع خطتها لإنشاء أول مصفاة معتمدة دولياً في البلاد. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سيطرة مصر على مواردها من المعدن النفيس، وزيادة صادراتها من المشغولات الذهبية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي مؤثر في هذا القطاع الحيوي.
مصر تنشئ أول مصفاة ذهب معتمدة لتعزيز الصناعة المحلية
أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تتضمن إنشاء مصفاة ذهب معتمدة تسمح بمعايرة ودمغ المعدن الأصفر محلياً وفقاً للمعايير الدولية. ستساهم هذه الخطوة في خفض التكاليف والوقت الذي كان يُستغرق في إرسال الذهب للخارج لهذه العملية، مما يعزز القيمة المضافة للمنتج المصري. كما سيتم تأسيس كيان متخصص لضبط وتنظيم سوق الذهب، لضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في عمليات التداول والاستثمار.
قانون جديد يفتح الباب أمام صناديق الاستثمار في الذهب
لا يقتصر المشروع الجديد على الجانب الصناعي فقط، بل يضع أيضاً الإطار التشريعي اللازم لإطلاق صناديق الاستثمار في الذهب. أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن هذه الصناديق ستوفر للمستثمرين والمدخرين أداة مالية حديثة ومنظمة لدخول سوق الذهب. كما تتيح لهم بدائل آمنة لتنويع محافظهم الاستثمارية بما يتماشى مع التوجهات العالمية، خاصة مع تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن للتحوط من تقلبات الأسواق.
توقعات بنقلة نوعية في صادرات المشغولات الذهبية
يرى الخبراء أن وجود مصفاة محلية معتمدة سيمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية. وأشار إيهاب واصف إلى أن هذه الخطوة سترفع من ثقة المشترين الدوليين في المنتج المصري، وتسهل تسويقه في أسواق أفريقيا والخليج وأوروبا. وتراهن الحكومة على أن هذه الإجراءات ستضاعف من حجم الصادرات التي شهدت طفرة بالفعل في السنوات الأخيرة، وتدفع مصر لتحقيق هدفها بأن تصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالمياً بحلول عام 2030.
مصر مركز إقليمي لتجارة وتكرير الذهب
تسعى مصر من خلال هذه الخطوات الاستراتيجية إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب في المنطقة. إن وجود مصفاة معتمدة دولياً لن يدعم الصادرات المصرية فقط، بل سيجعل من القاهرة وجهة جاذبة لعمليات تكرير الذهب القادمة من الدول الأفريقية والعربية المجاورة. ويضيف هذا الأمر بعداً إقليمياً جديداً لصناعة الذهب الوطنية ويعزز من دورها الاقتصادي.