بشرى للملايين.. توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق على “تكافل وكرامة” والصحة والتعليم

أظهرت المؤشرات الأولية للأداء المالي لمصر للعام المالي 2024/2025 تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. جاء هذا النمو الكبير رغم التحديات الاقتصادية وأبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمراجعة الأداء المالي للدولة.

الاقتصاد المصري يحقق فائضاً أولياً تاريخياً

أوضح وزير المالية أن الفائض الأولي المحقق يمثل زيادة بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي الماضي الذي سجل 350 مليار جنيه. ويأتي هذا الأداء المالي القوي بالرغم من الصدمات الخارجية المؤثرة، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% عن المستهدف، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 145 مليار جنيه. وأكد الوزير أن هذا التحسن المالي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط قطاعي التصنيع والتصدير.

اقرأ أيضًا: مباراة برشلونة وكومو اليوم.. شاهد بث مباشر لكأس خوان جامبر على هذه القناة المجانية

نمو قياسي في الإيرادات الضريبية يدعم الموازنة العامة

شهدت الإيرادات الضريبية أعلى معدل نمو خلال السنوات الأخيرة بنسبة بلغت 35%، كنتيجة مباشرة لجهود توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال. وقد ساهمت حزم التسهيلات الضريبية والتحول الرقمي في تحقيق هذا الإنجاز، مما عزز من قدرة الدولة على تمويل المصروفات العامة ودعم الخدمات الأساسية للمواطنين.

المؤشر الماليالقيمة / النسبة
الفائض الأولي للعام 2024/2025629 مليار جنيه
إجمالي الإيرادات الضريبية2,204 مليار جنيه
نسبة نمو الإيرادات الضريبية35.3%
نسبة نمو الإيرادات العامة29%

وقد تحققت هذه النتائج الإيجابية بفضل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين المناخ الضريبي، ومن أهمها:

اقرأ أيضًا: بشرى للمستفيدين.. تفعيل صرف مساعدات تكافل وكرامة من ماكينات الصراف الآلي

  • توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد طواعية.
  • استخدام الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجية لتسهيل الإجراءات.
  • حل المنازعات الضريبية بشكل ودي وسريع.
  • تطوير منظومة إدارة المخاطر لتقليل فرص التهرب الضريبي.
  • تبسيط إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لزيادة ثقة الممولين.

توجيهات رئاسية بتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم

أكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار الدولة في زيادة الإنفاق الموجه للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. وفي هذا الإطار، تم تخصيص ميزانيات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 2.3 مليار جنيه. وعلى صعيد التعليم، تم تعيين 160 ألف معلم جديد بتكلفة 4 مليارات جنيه لسد العجز في المدارس، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

خارطة طريق للمستقبل لخفض الدين ودعم الاستثمار

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة جهود الانضباط المالي، مع إعطاء أولوية قصوى لخفض معدلات الدين وأعباء خدمته. كما شدد على أهمية تبني سياسات مالية متوازنة تدفع عجلة النمو الاقتصادي، وبناء شراكات قوية بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وتضمنت التوجيهات الاستمرار في تحقيق فائض أولي لضمان الاستقرار المالي، مع زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اقرأ أيضًا: تنسيق المعاهد والكليات لطلاب الدبلومات الفنية 2025.. الحد الأدنى دبلوم صناعي- تجاري- زراعي- فنادق نظام 3 و5 سنوات